موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة “تاس” الرسمية للأنباء إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، فيما اعتبر أنه سيكون من الصعب على أوروبا العثور على بديل للنفط الروسي.

وأضاف نوفاك في حوار مع وكالة “تاس” الأحد أن روسيا تتوقع أن يصل ما ضخته لأوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2022 إلى 21 مليار متر مكعب.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله إن “السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات، موضحاً: “على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم”.

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا صوب الغرب ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة غازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت أيضاً إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال-أوروبا.

إمدادات إضافية عبر تركيا

وأكد نوفاك أيضاً أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وأضاف أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022.

وقال نوفاك “تمكنّا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير”، متابعاً: “خلال 11 شهراً من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام”.

وأعلنت شركة غازبروم الروسية الأحد، أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وكان نوفاك قال الجمعة، إن غاز بلاده رخيص ولا يزال مطلوباً وإن قراراً بشأن مركز محتمل للغاز في تركيا سيتخذ في 2023.

أزمة عميقة طويلة المدى

وحذر نوفاك من أن أوروبا ستواجه “نقصاً محتوماً” في إمدادات الغاز، بسبب الحد الأقصى لسعر الغاز الذي وضعته والعقوبات التي فرضتها ضد روسيا، والتي ستؤدي إلى “أزمة عميقة طويلة المدى تزعزع الإقليم”.

واعتبر نوفاك أن الخطوة الأخيرة بفرض حد أقصى لسعر الغاز “تبرهن مرة أخرى أن زملائنا الأوروبيين لا يقودهم المنطق الاقتصادي، ولكن مغازلة ناخبيهم. إنهم يرغبون في أرباح قصيرة الأمد ولكنها سياسية فقط، وليست اقتصادية. أما المنظور على المدى الطويل، فإنه يقول إن هذه القرارات ستحدث أزمة عميقة طويلة الأمد وتزعزع أوروبا”.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري، على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.

والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأذكى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود.

واعتبر نوفاك، أن إنتاج النرويج والمملكة المتحدة من الغاز سيزداد قليلاً، ولكن إمدادات الغاز المسال لأوروبا ستكون “غير مستقرة”.

وتابع: “إنهم يخفضون الإمدادات من روسيا، ويتجهون للغاز المسال وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما حدث في النرويج والمملكة المتحدة لفترة قصيرة،  لكن مواردهم شحيحة ونموها لن يطول. أما عن الغاز المسال، فلا توجد أي ضمانات هناك أيضاً. إذا زاد الاستهلاك في منطقة المحيط الهادئ بآسيا، فإن أوروبا ستواجه نقصاً”.

وأوضح أن وضع إمدادات الغاز هادئ نسبياً حالياً، نظراً لعاملين إيجابيين وهما الإغلاقات في الصين، والتي احتوت نمو الطلب، وكذلك الطقس الدافئ الذي ساعد على انخفاض الطلب في أوروبا.

ولكن أشار إلى أنه مع ذلك، فإن أوروبا اضطرت إلى تقليص استهلاكها هذا العام بمقدار 40 إلى 50 مليار متر مكعب، عبر إغلاق شركات تصنيع أسمدة، وكيماويات، ومعادن.

لا بدائل عن النفط الروسي

وعلى صعيد النفط، قال نوفاك إنه سيكون من الصعب على أوروبا العثور على بدائل للنفط الروسي، وسط الحظر المفروض على الواردات الروسية بموجب السقف السعري الذي فرضه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف نوفاك، أن الجانب الروسي سينتظر حتى تتضح حدود ومعالم الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي إذ أن روسيا “لا تفهم ما الذي يمكنه أن يعوض المنتجات النفطية الروسية في أوروبا”.

وتابع: “أوروبا كانت سوقاً رئيسية لمبيعات منتجات النفط الروسي. دعونا ننتظر لنرى ما هي القرارات التي سيتخذونها على المدى الطويل. إلى الآن، نحن لا نعرف ما الذي يمكنه أن يعوض نفطنا”.

ولم يستبعد نوفاك في الوقت نفسه أن تطلب عدة دول إعفائها من الحظر المفروض على واردات النفط الروسي، مضيفاً: “على الأرجح، سيلجؤون للإعفاءات، كما هو الحال مع النفط المنقول عبر الأنابيب، والذي لا يخضع للحظر، فإن المصافي في بلغاريا والتشيك وسلوفاكيا، وحتى في ألمانيا وبولندا، اللتان أعلنتا رفضهما للنفط الروسي، تقدمتا بطلبات للإمدادات في 2023”.

ودخل حظر النفط الروسي المنقول بحراً والذي يباع بأعلى من السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عند 60 دولاراً للبرميل، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الماضي، ولكن هذا الحظر لا يسري على النفط المنقول عبر الأنابيب ويطبق على النفط الروسي المنقول بحراً فقط.

ونفت ألمانيا الأسبوع الماضي، تقارير عن تخطيطها لشراء نفط من روسيا في عام 2023، قائلة إنها لن تشتري نفطاً من موسكو نهائياً العام المقبل.