ميركل: جميع الأطراف المشاركة في قمة برلين اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الأحد، إن المشاركين في مؤتمر برلين رحبوا بخفض التصعيد في ليبيا.

وأضافت، في كلمتها بمؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات قمة برلين، أنه تم الاتفاق مع المنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلى أن جميع الأطراف المشاركة بالقمة اتفقت على احترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والإشراف عليه بشكل أقوى من الماضي.

وشددت على أن جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين تريد أن تعطي الشعب الليبي حق تقرير مصيره بمنتهى الحرية.

ولفتت ميركل، في كلمتها، إلى أن الأولوية خلال هذه الفترة هي تثبيت وقف إطلاق النار وفرض هدنة مستدامة في ليبيا.

وأضافت أن هناك اتفاقا أيضا على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع وأن مثل هذه المحاولات للحل العسكري لن تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للناس في ليبيا.

ووصفت ميركل نتائج المؤتمر بأنها تمثل بداية سياسية جديدة ودفعة من أجل دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هناك ضرورة لحل النزاع في ليبيا، مشددا على عدم جدوى الحل العسكري للأزمة.

وأضاف غوتيريش أن جميع الأطراف المشاركة في قمة برلين أعلنت التزامها بعدم التدخل في ليبيا.

وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع بعد أسبوعين لبحث إجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب تطبيقها في ليبيا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من إغلاق موانئ نفطية في لييبا وتوقف أحد الحقول عن الإنتاج.

ولفت إلى أنه طيلة الأشهر السابقة شهدنا تصعيدا متواصلا للنزاع في ليبيا ووصل لمرحلة خطيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه سيتم إنشاء لجنة متابعة تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وتبدأ عملها في فبراير/شباط المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن مؤتمر برلين حقق الأهداف التي سعى إليها بشأن الأزمة الليبية ومنها تثبيت هدنة وقف إطلاق النار.

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تحاول تجاوز الأزمة الليبية من خلال تعزيز وقف إطلاق النار.

ولفت لافروف إلى أن اللجان العسكرية من قبل طرفي النزاع في ليبيا ستعمل على خلق إجراءات محددة لجعل الهدنة ثابتة، داعيا إلى ضرورة حل الأزمة بدون تدخل خارجي.

من جانبها، أعربت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية عن رضاها عن نتائج المؤتمر.

أما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فقال إن بلاده مستعدة للقيام بدور رئيسي في مراقبة تنفيذ اتفاق السلام في ليبيا.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع. 

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.

وطالب البيان بتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وأشار إلى عملية سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز المؤسسات المركزية والعودة إلى عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة بغرض إحلال السلام في ليبيا.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.