مُعضلة الدستور.. تُجّار السياسة ضاعت بوصلتهم!

منذ أن بدأ رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو لعبة الدومينو من خلال طرح “اقتراح تشريعي لضمان حرية ارتداء الحجاب”، والذي لا تزال حساباته المنطقية والاستراتيجية غير واضحة بصرف النظر عن الشعبوية المبتذلة، فقد الرأي العام اهتماماته ونسي أزماته مُنضمّاً إلى القافلة.

من المعروف أن حزب العدالة والتنمية كان يستعد لتقديم اقتراح بوضع دستور جديد للبلاد باعتباره وعدًا انتخابيًا لمؤيديه منذ فترة طويلة، وكان خروج كمال بك مفيدًا بهذا المعنى.

وهكذا، فإنّ لعبة “لنلعب التصويت من خلال الضغط على الدستور أكثر قليلاً” اكتسبت زخماً. أعلن وزير العدل بوزداغ مؤخرا عن تقدم الإجراءات لتعديل المادتين 24 و 41.

ثم جاءت “جلسات الاستماع” من داخل حزب العدالة والتنمية، حيث كان يُعتقد أن هذه البنود سوف تخضع للاستفتاء جنبًا إلى جنب مع الانتخابات.

إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فيمكننا أيضًا أن نرى أن القضايا الأساسية الملحة والأهم للإنسان في تركيا قد تم تنحيتها جانباً من خلال حكومتها ومعارضتها، وأن التجديف في صندوق رمل أصبح كثيفًا، فتفرّغ الجميع للخوض في مسألة الحجاب.

الوضع مروع ومؤسف للغاية لدرجة أنه حتى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد أعلن أن هناك تغييرًا جزئيًا – ومحدودًا – فقط فيما يتعلق بهذه البنود، حتى لو بدا أنه يطرح شروطًا معينة للموافقة من جهته على التعديلات.

بعبارة أخرى، من المفهوم أن كلاً من دستور 12 سبتمبر ومشهد النظام الوحشي الذي كشفه استفتاء عام 2017 ، والذي تصاعد في السنوات الماضية، أصبحا مقبولين الآن بشكل جيد.

لذلك، فإنّ الكفاح من أجل خلق الانطباع بأنه سيتم يحل قضايا البلاد من خلال اللمسات الشعبوية لا علاقة له بالنضال السياسي الصادق الذي يركز على الأهداف الرئيسية.

نواجه تاجرًا سياسيًا ضاعت بوصلته ، وتُركت الغابة وراءنا فيما تتعامل مع الأشجار.

بالطبع يمكن للحزب الحاكم وشريكه اللعب بكل أنواع القواعد والمؤسسات من أجل “البقاء في السلطة”. من خلال المقامرة بمشاعر قسم من الناخبين، يمكنه أيضًا استخدام الدستور كأداة.

سوف تتذكر أنه قبل أشهر ، تحدث قادة حزب الشعب الجمهوري وحزب “ديفا” عن بدء العمل على إعداد مسودة دستور جديدة.

هل سمعنا ذلك بشكل خاطئ؟ حقاً، ماذا حدث لتلك الدراسات؟

إذا كانت تركياً سوف تخرج من أزمة النظام هذه، فهل من الصعب للغاية الخروج بمشروع يُرسي أركان الديمقراطية للشعب، وتحويلها إلى وعد انتخابي، وتحقيقها بحكم الأمر الواقع ضد الفاشية الموجودة.

إذا استمرت سياساتنا بالجمود، على ما يبدو، فإن هذا ما جعل أرجل طاولة الستة للمعارضة هشّة منذ البداية. هل أولئك الجالسون حول تلك الطاولة غير قادرين على جمع تطلعات واحتياجات ملايين الناخبين الشباب والنساء الساخطات والأتراك الذين طغى عليهم الظلم والانهيار الاقتصادي لسنوات، في تصور مشترك وخطة عمل واضحة؟

هل تحوّل موضوع الذهاب للانتخابات إلى لعبة البورصة حول مقاعد البرلمان؟

إذن، ما الذي يمكن أن يفعله الناخبون وهم يشعرون بالأزمة الحقيقية تجري في عروقهم؟ فيما الحكومة والمعارضة يتجهون نحو معارك هامشية؟