نائبان بريطانيان يعترفان بتلقي أموال من تنظيم الإخونجية لمهاجمة السعودية
تلقى نائبان بريطانيان أموالاً من تنظيم الإخونجية لقاء استخدام مكاتبهما البرلمانية في مهاجمة المملكة العربية السعودية، وإثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
وبحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن النائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران والنائب المحافظ كريسبين بلانت، أقرّا باستخدام مكاتب مجلس العموم (البرلمان)، في اجتماعات غير برلمانية مدفوعة الأجر، لصالح شركة محاماة تدعم تنظيم الإخونجية الإرهابي.
وذكرت الإذاعة أن النائبين ظهرا مؤخرا، في اجتماع عبر تطبيق اتصالات الفيديو “زوم” على لوحة تناقش ما وصفاه بأنه “قضية السجناء السياسيين في السعودية”.
وأوضحت أن الحدث الذي عُقد في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نظمته شركة محاماة تدعى “بيندمانز إل إل بي”، مشيرة إلى أن الأخيرة دفعت للنائبين قرابة 9 آلاف جنيه إسترليني للتحدث في تلك الندوة.
ووفق ما نقلته “بي بي سي” عن سجل المصالح المالية لأعضاء البرلمان، فإن موران حصلت على 3 آلاف جنيه إسترليني من الشركة مقابل التحدث في الندوة، فيما حصل بلانت على 6 آلاف.
وشركة المحاماة “بيندمانز إل إل بي” تعد إحدى جماعات الضغط التي يعتمد عليها تنظيم الإخونجية، في إثارة قضايا ضد الدول التي تعتبره وتصنفه “إرهابيًا”.
تتحمل المسؤولية الكاملة
بدورها، اعتذرت موران النائبة عن منطقة أكسفورد ويست وأبينجدون، وقالت إنها “تأسف بشدة”،، مؤكدة أنها “تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا ولن يحدث مرة أخرى”.
وقالت موران في بيان نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه، إن “بيندمانز” عملت مع نواب من أحزاب أخرى، على إثارة القضية نفسها في السعودية، معبرة عن أسفها لحضور الاجتماع من مكتبها في البرلمان عندما كانت قيود جائحة كورونا سارية.
ورغم اعتراف موران بأنها تجاوزت قواعد مجلس العموم البريطاني، إلا أن البرلماني كريسبين بلانت والذي تلقى قرابة 6 آلاف جنيه إسترليني للمشاركة في “الندوة المشبوهة”، زعم أن النواب يتعرضون لحملة.
استخدام التسهيلات البرلمانية
وقال بلانت في تصريحات لـ”بي بي سي”، إنه لم يخطر بباله وجود مشكلة في استخدام غرفة في البرلمان دون أية تكلفة على دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أنه سيقبل نتائج أي تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية إذا تم تقديم شكوى.
وواصل البرلماني البريطاني الدفاع عن موقفه، وقال “بينما يتم دفع رسوم لأعضاء أي لجنة مقابل وقتهم وخبراتهم المكرسة للعمل، فقد تم الإعلان عنها (مشاركته بالندوة) بالطريقة المعتادة، وكانت العملية مفتوحة للتدقيق العام طوال الوقت”.
وبموجب قواعد مجلس العموم البريطاني، يجب على النواب عدم استخدام التسهيلات البرلمانية للعمل غير البرلماني، فيما يخضع الأعضاء للتدقيق على وظائفهم الثانية.
ويُسمح للسياسيين بالحصول على وظائف ثانية خارج البرلمان، لكن العمل الذي يقومون به أصبح تحت دائرة الضوء منذ أن كسر النائب عن حزب المحافظين أوين باترسون، قواعد الضغط عند العمل كمستشار.
بصفة عامة، مثّلت شركة “بيندمانز إل إل بي” التي يقع مقرها وسط لندن، الإخونجية في عدة مناسبات؛ كان آخرها تنظيم سياسيين مرتبطين بالجماعة، ومقيمين في العاصمة البريطانية، حملة للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا لدفع الحكومة المصرية لوقف أحكام الإعدام بحق عناصر التنظيم المتهمين بجرائم داخل مصر.
