نائب الرئيس الأمريكي ووزير خارجيتها يتوجهان إلى تركيا لبحث وقف الإعتداءات التركية على سوريا
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس ووزير الخارجية، مايك بومبيو، سيتوجهان، الأربعاء، إلى تركيا لبحث وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.
وقال ترمب في تصريح بالبيت الأبيض: “نطالب بوقف لإطلاق النار”، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ودعوته إياه إلى إنهاء هجوم الجيش التركي على القوات الكردية في شمال سوريا.
بدوره، ذكر البيت الأبيض في بيان أن بنس سيلتقي أردوغان في أنقرة الخميس.
وقالت الرئاسة الأميركية إن بنس سيرأس وفداً إلى تركيا يضم، إضافة إلى بومبيو، كلاً من مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، والسفير جيمس جيفري، في مسعى لتأمين “وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي”.
كما أشار البيان إلى أن بنس سيعقد الخميس اجتماعاً ثنائياً مع أردوغان سيجدد خلاله التأكيد على التزام ترمب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية العقابية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل”.
من جهته، أوضح ترمب أن بنس سيهدد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا، إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، قائلاً: “لقد فرضنا أقوى العقوبات التي يمكنكم تخيلها”.
كذلك أضاف أنه في حال تبين أن هذه العقوبات لن يكون لها التأثير الكافي فإن الولايات المتحدة تمتلك خيارات كثيرة أخرى “بما في ذلك فرض رسوم جمركية ضخمة على الصلب. إنهم (الأتراك) يصدّرون الكثير من الصلب إلى الولايات المتحدة. إنهم يجنون الكثير من المال من تصدير الصلب. لن يكسبوا الكثير من المال”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الاثنين، أن ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فوراً هجومها” العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
