نذر تصعيد عسكري في ليبيا… الجيش في حالة تأهب بعد تحركات للميليشيات والمرتزقة

ووفق ما ذكرت مصادر اعلامية وسياسية وعسكرية، السبت، فإن حكومة السراج، المدعومة بمرتزقة نقلهم النظام التركي من سوريا، “حرّكت مقاتلين” باتجاه مدينة سرت.

وقال شهود عيان وقادة في الميليشيات التابعة لـحكومة السراج، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

والخميس، حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي من أن بلاده “لن تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة”، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.

وردا على هذه التحركات المشبوهة للميليشيات الإرهابية، ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشار كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.

ونشر حساب شعبة الإعلام الحربي الليبي على “تويتر” صورا لانتشار دوريات استطلاعية مكثفة للقوات البحرية في سواحل مدن سرت ورأس لانوف والبريقة.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر ليبية أن “هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للقوات التابعة لحكومة السراج في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت”.

وسلّط رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، الضوء على الأهمية الجغرافية لمدينة سرت، حيث قال: “تتوسط المدينة ليبيا تقريبا، كما أن خليج سرت مهم من الناحية البحرية ورسم الحدود الإقليمية لليبيا”.

وأوضح الأسمر أنه “عندما تسيطر القوات الليبية على سرت فإن مصراتة مهددة، وتصبح الجفرة مؤمنة. لسرت أهمية اقتصادية كبرى فهي تمثل عمقا للموانئ النفطية، ومن يحكم قبضته عليها قادر على تهديد أمن عدد من دول الجوار”.

واسترسل قائلا: “كسب الموانئ النفطية هو أساس المشروع الاستعماري التركي لليبيا، لذا ستستعى أنقرة للسيطرة على سرت بكل ما أوتيت من قوة”.

ولفت ثابت لأهمية سرت من حيث تأمينها في حال نجاح المخطط الأردوغاني، إشرافا تركيا على المنطقة الشرقية للمتوسط من الجهة الجنوبية حيث تجري عمليات تنقيب بترخيص مخالف لقواعد القانون الدولي، ممنوح من حكومة لا تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

ومن جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت، إن “المعطيات الأخيرة تؤكد أن حكومة السراج ومن وراءها تركيا تسعى لفرض الأمر الواقع عسكريا بخرق الخط الأحمر، وإشعال إقليمية، لا يمكن لمصر أن تبقى خارجها”.

تحظى سرت والجفرة بموقع استراتيجي في ليبيا، وتمثلان “خطا أحمر” بالنسبة لمصر، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، بيونيو الماضي، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، فمن أين تأتي أهمية هذين الموقعين بالنسبة لأمن مصر القومي ولليبيا، وماذا تعني سيطرة الميليشيات الإرهابية عليهما؟.

وعن أهمية سرت والجفرة في خريطة المواجهات بليبيا، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية الدكتور طارق فهمي، إن من يسيطر على سرت سيحظى بموقع استراتيجي مميز، وهو ما يجعل تركيا والمرتزقة والميليشيات الإرهابية تسعى جاهدة لاحتلالها.

وبيّن فهمي أن حشد أنقرة لاحتلال مدينة سرت نابع من معرفتها لدور المدينة بمنح الأفضلية للتحرك لمن يسيطر عليها في الداخل الليبي، وتهديد أمن مصر التي ستحدث تغييرا جذريا على الأرض في حال قرر الجيش المصري دخول المعركة.

وتبعد سرت بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.

وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.

ولفت ثابت لأهمية سرت من حيث تأمينها في حال نجاح المخطط الأردوغاني، إشرافا تركيا على المنطقة الشرقية للمتوسط من الجهة الجنوبية حيث تجري عمليات تنقيب بترخيص مخالف لقواعد القانون الدولي، ممنوح من حكومة لا تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.

وتبعد سرت بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.

وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام القبضة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.

وفي المقابل، تقع جنوبي سرت، قاعدة الجفرة الجوية المهمة، ولا يفصلها عنها سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر.

وتعد قاعدة الجفرة من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي.

منطقة الجفرة مهمة كذلك، لأنها تقع وسط البلاد، وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوبي شرق طرابلس، وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على قاعدة الجفرة، تقريبا السيطرة على نصف ليبيا.

ووسط التوتر الأخير، أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، استعدادها “للنظر في” فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى النظام التركي الذي يزوّد حكومة السراج بالسلاح والمرتزقة.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، جاء فيه: “التقينا اليوم في بروكسل على هامش المجلس الأوروبي لمناقشة الوضع في ليبيا. إننا نتشاطر مخاوف جدية بشأن تصاعد التوترات العسكرية في ذلك البلد وتزايد خطر التصعيد الإقليمي”.

ودعا البيان “جميع الأطراف الليبية ومؤيديها الأجانب إلى الوقف الفوري للقتال، وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد”.

كما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا “جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى إنهاء تدخلها المتزايد، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وتابع البيان: “نتحمل مسؤولياتنا ومصممون على ضمان الفعالية الكاملة لعملية إيريني، من أجل منع أي تصعيد على الأرض. نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو البر أو في الجو”.

وأيّدت الدول الثلاث في بيانها “جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5″، مضيفة: “في هذه اللحظة الحاسمة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات للحد من التوترات، بما في ذلك تلك المتعلقة بفك الارتباط بين القوات على نطاق واسع، بل وحتى نزع السلاح المحتمل في مناطق معينة”.

وحول إمكانية تراجع أنقرة عن سياستها القائمة على دعم الإرهاب وتغذيته في ليبيا في ضوء الدعوة الأوروبية الثلاثية الأخيرة، أوضح الأسمر أن أنقرة دأبت على استغلال عامل الوقت لصالحها رغم كل الحلول السياسية التي عرضت حتى الآن فيما يتعلق بالملف الليبي، وبيّن أنها تراهن على وجود انقسام أوروبي حول الأزمة الليبية، وتسعى حاليا لهدم أي مبادرات بالتحرك ميدانيا على أمل فرض أمر واقع على الأرض، وزيادة مكاسبها.

ورأى الأسمر أن على العالم إرغام تركيا للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بوقف القتال وحظر توريد الأسلحة لليبيا على نحو فعلي، وهو ما أكد عليه فهمي الذي قال إنه من الحيوي تفعيل قرارات مجلس الأمن، ووضع آليات لنشر قوة مراقبة، وإلا ستظل تركيا تلجأ للتصعيد سعيا وراء مصالحها.