نظام أردوغان يحاكم 40 ألف مواطناً تركياً بتهمة “إهانة الرئيس”
كشف تقرير للمعارضة التركية أن ما مجموعه 38581 مواطناً تركيًا واجهوا المحاكمة بتهمة إهانة رئيس النظام رجب طيب أردوغان بين أعوام 2014، 2020.
واستعرض النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشير كاراجا، التقرير الذي ذكر أن تهم إهانة الرئيس بين عامي 1980 و2014 كان 1716 فقط، حسبما ذكرت صحيفة سوزجو يوم الجمعة.
وخلال عهد الرئيس عبد الله جول، أول رئيس لحزب العدالة والتنمية، أصبحت التهمة توجه إلى المزيد من المواطنين حيث رفعت دعاوى قضائية ضد 848 شخصًا بين عامي 2007 و2014.
حيث في عهد أحمد نجدت سيزر، سلف عبد الله جول، رفعت 163 دعوى “إهانة الرئيس ”طوال فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات بين عامي 2000 و2007.
كما أن كنعان إيفرين، رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تركيا مع انقلاب 1980، رفعت في عهده 340 دعوى قضائية بين عامي 1982 و1989.
وكان تقرير سابق أظهر أنه جرى التحقيق مع حوالي 129000 شخص لاحتمال إهانتهم لأردوغان بين عامي 2014 و2019.
أزمة حقوقية “متفاقمة”
وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في أحد تقاريرها، إن تركيا تجتاز أزمة حقوقية “متفاقمة” منذ أربع سنوات، مع تراجع “ترايجيدي” لحكم القانون والديمقراطية.
وأضافت المنظمة أن نفوذ الحكومة والسياسية في مجال القضاء أدى إلى محاكمة وإدانة واعتقال أشخاص ينظر إليهم أردوغان بمثابة معارضين سياسيين، رغم غياب أدلة تدينهم.
واتهمت المنظمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بـ “تفكيك غير مسبوق” لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية في البلاد، ودعت المجلس الأوروبي إلى التحدث علناً ضد التدهور الحاصل.
وانتقدت المنظمة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتركيزهما على “الأهمية الاستراتيجية للبلاد في المنطقة” على حساب حقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان صدر عنها: “يجب على المجلس أن يوضح أن أجندة إيجابية اقترحها الاتحاد الأوروبي مع تركيا ستكون مرتبطة بإنهاء الهجمات على شخصيات المعارضة وإحراز تقدم ملموس في دعم حقوق الإنسان”.
قمع متواصل
أشارت المنظمة غير الحكومية إلى الحملة القمعية المتواصلة على الديمقراطية في البلاد في ظل حكم أردوغان لمدة 18 عامًا، بدءًا من أحدث مثال، وهو انسحابها من معاهدة دولية لحقوق المرأة، تُعرف باسم اتفاقية إسطنبول، في وقت سابق من هذا الشهر.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من إعلان المدعي العام للمحكمة العليا في تركيا أنه رفع دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وعزل نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من البرلمان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أردوغان حريص على التمسك بالسلطة، و “أي مؤسسة أو جزء من المجتمع يقف في طريق جهوده الواسعة النطاق لإعادة تشكيل المجتمع التركي” هو هدف محتمل.
وأضافت المنظمة الدولية إن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول جزء من جهود أردوغان لضمان الدعم من الأوساط الدينية المحافظة خارج حزبه.
أردوغان على استعداد لاستخدام الاتفاقية كذريعة للترويج لخطاب سياسي مثير للانقسام، يقوض حقوق المرأة باسم ما يسمى بـ “القيم العائلية”. ويستهدف هذا الخطاب أيضًا مجتمع المثليين في تركيا “.
حقوق ملايين الأكراد
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن قمع أنقرة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد هو هجوم مباشر على الحقوق الديمقراطية لملايين الناخبين الأكراد.
وتجاهلت تركيا حكما صدر في ديسمبر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016 بسبب سلسلة من تهم الإرهاب.
