نواب ليبيون يطلبون تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة بسبب “تقرير الرشي”

وذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يتابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة”.

كما شدد على “نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة بشفافية تامة شاهدها الليبيون عبر التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة”.

وأضاف دبيبة “نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة”.

وأكد بأنه يعول على الليبيين واستيعابهم “لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة”، وفقا للبيان.

ويأتي إعلان رئيس الوزراء الليبي، بعد يوم من كشف خبراء بالأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم “شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية”.

وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن هذا الشهر، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق أنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.

وقدم عبد الحميد دبيبة “رؤية” لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.

وحدد البرلمان موعد الثامن من مارس موعدا لجلسة التصويت على الثقة.

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وانتخب عبد الحميد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير الجاري رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر الماضي، بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر حول اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة دبيبة ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.