هزيمة سادسة يتعرض لها جونسون خلال ستة أيام
رفض مجلس العموم البريطاني مجدداً طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر الثلاثاء في ختام الجلسة الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.
ولم تحصل المذكرة التي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين (434) اللازمة لإقرارها. وتعد هذه صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الصفعات القوية التي سدّدها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست.
وصرح جونسون مساء الإثنين أنّه لن يطلب “تأجيلاً جديداً” لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه البرلمان ويلزمه بذلك.
وقال جونسون للنواب “لن أطلب تأجيلاً إضافياً” لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان دخل حيّز التنفيذ الإثنين، ويلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
أضاف رئيس الوزراء مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن “إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة” مبكرة.
كما اتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الإثنين قانوناً نافذاً.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
علما بأن الملكة إليزابيث الثانية صادقت على هذا النص الإثنين ليصبح بذلك قانوناً سارياً.
