هل يتعلم أردوغان الدروس والعبر من أحداث سريلانكا

ذو الفقار دوغان

 

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في 24 مايو أنه لن يعلن عن “خطة هروب” من خلال دعوة الجميع للاستماع إلى الخطاب الذي سيبثه في العاشرة مساءً. في خطابه، طرح زعيم حزب الشعب الجمهوري على جدول الأعمال تحويل ملايين الدولارات إلى مؤسسة توركين، التي تم تأسيسها بالاشتراك مع مؤسسة تورغيف، والتي من بين المؤسسين والمديرين نجل الرئيس أردوغان وابنته، وزعمت المؤسسة التي تصدرت الإساءة والاغتصاب لعشرات الأطفال الصغار في كرمان، أن أردوغان وعائلته “سيهربون” إلى الخارج.

رفع أردوغان دعوى تعويض بقيمة مليون ليرة ضد كليجدار أوغلو. وذكر أيضًا أنه سيتبرع بالمال الذي كسبه من بعض الدعاوى القضائية التي رفعها ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري إلى المؤسسات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى إمكانية التأجيل المبكر، فبينما يتبقى 11 شهرًا لإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي، هناك عملية جارية ستتكثف فيها الجدل السياسي والمطالبات المتبادلة.

قرر حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، عقد اجتماعات مجموعة الجمعية في المدينة كل يوم ثلاثاء خلال العطلة. في الاجتماعات التي ستبدأ في أغري في 2 أغسطس، سيجتمع النواب مع المديرين التنفيذيين للحزب في تلك المقاطعة، ثم يتفرقون إلى المحافظة والمقاطعات للقاء الجمهور والتجار والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ورؤساء وقادة الرأي ورجال الأعمال، سوف يجتمعون.

سيحاولون تقديم الدعم الاجتماعي وانعكاسه في صندوق الاقتراع من خلال شرح برنامج “النظام البرلماني المعزز” للمعارضة، وكيف ستتم إعادة هيكلة الدولة، ومن أين جاءت الدولة من تحت حكم الرجل الواحد.

وبالفعل، مرت أربع سنوات على العملية التي بدأت بحفل أداء اليمين في 9 يوليو 2018 في نظام الحكومة الرئاسية، والذي تم إقراره بعد الانتخابات المبكرة في 24 يونيو 2018، و”رئاسة النوع التركي” و”النموذج الذي كان لأردوغان الكلمة الوحيدة فيه. وخلافا لمزاعم “امنح هذا الأخ السلطة في 24 يونيو، انظر كيف يتعاملون مع العملة الأجنبية والفائدة وسعر الصرف” في الحملة التي نفذها أردوغان بوعد “تسريع عمليات اتخاذ القرار و “الاستقرار في الإدارة “، كان هناك ضرر جسيم في جميع المجالات خلال أربع سنوات.

وصل التدمير المؤسسي في الدولة إلى أبعاد أخرى لدرجة أن الأسئلة البرلمانية للمعارضة لم يتم الرد عليها بشكل صحيح. في كل مجال من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية، من القضاء إلى التعليم والجامعات، أصبحت “الدولة الشخصية والحزبية” واضحة.

الوعد بتسريع عمليات صنع القرار والاستقرار في الإدارة، على العكس من ذلك، تم استبداله بقرارات متغيرة باستمرار، وعدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ، مع اتخاذ القرارات يومًا ما لتغيير القرار السابق. كان الاقتصاد والسياسة الخارجية الأكثر تضررا من هذا.

بينما تحولت السياسة الخارجية إلى الفضاء الشخصي لأردوغان، توصلت وزارة الخارجية إلى موقف “ليس لها اسم”. تم تعيين نواب حزب العدالة والتنمية السابقين، أولئك الذين لا يمكن انتخابهم كنائب للمرشحين، كسفراء. أصبحت صورة مماثلة شائعة أيضًا في تعيينات رئيس الجامعة.

البنك المركزي، الذي يكفل القانون استقلاله، مسؤول أيضًا عن الأعمال المصرفية، والتمويل، وأسواق رأس المال، وأسواق الطاقة، والمنافسة، وما إلى ذلك، والتي يجب أن تكون مستقلة وفقًا للقوانين. أصبحت مجالس التنظيم الرقابية والرقابية في المجالات مختلة.

في السنوات الأربع التي تلت الانتقال إلى المعيار الأساسي الإنساني، تم استبدال رئيس البنك المركزي خمس مرات، وتم تغيير رئيس معهد الإحصاء التركي، المسؤول عن إنتاج البيانات والإحصاءات المستقلة، أربع مرات. لم يقتصر الأمر على تفاقم كل شيء في جميع مجالات الاقتصاد، وخاصة في العملات الأجنبية والفوائد والتضخم، وهو الأمر الذي ادعى أردوغان أنه سيصلحه من خلال طلب السلطة في الانتخابات، فقد تمت تجربة نماذج جديدة كل 6 أشهر تقريبًا وتم جلب الاقتصاد إلى البلاد على شفا كارثة.

 عندما أدى أردوغان اليمين الدستورية في الجمعية الوطنية الكبرى في 9 يوليو 2018، ارتفع معدل التضخم الرسمي في تركيا الإحصائية، والذي كان 15 بالمائة سنويًا، 6 مرات إلى 79 بالمائة في يوليو 2022، بعد أربع سنوات. وبقيت مطالبة أردوغان القائلة: “انظر كيف تتعامل مع الفوائد على العملات الأجنبية ” فارغة، وارتفع سعر الدولار، الذي كان 4.5 ليرة تركية عندما تولى منصبه، إلى 17.43 ليرة تركية، واليورو الذي كان 5.30 ليرة تركية إلى 17.55. TL اعتبارًا من 13 يوليو 2022.

بمعنى آخر، بينما ارتفع سعر الصرف بنسبة 400 في المائة في أربع سنوات، أصبحت أكبر ورقة نقدية، 200 ليرة تركية، عديمة الفائدة بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية. كان هناك حديث عن طباعة الأوراق النقدية 500-1000 ليرة تركية. من ناحية أخرى، ارتفعت علاوة مخاطر الإفلاس الائتماني لتركيا في الأسواق الدولية من 315 نقطة إلى أكثر من 900 نقطة لفترة، وهي حاليًا عند 847 نقطة.

تم إفراغ ادعاء أردوغان بـ “الاستقرار السياسي” في البداية بنفسه وخلال أربع سنوات. تم استبدال وزير الخزانة والمالية والنقل والبنية التحتية ثلاث مرات، في حين تم استبدال وزراء التربية الوطنية والتجارة والزراعة والغابات والعدل والأسرة والخدمات الاجتماعية والعمل والضمان الاجتماعي مرتين بـ “طلب إعفائه من مهامه”. الآن، توقع تعديل وزاري شامل منتشر على نطاق واسع في اللوبي السياسي.

مرة أخرى، الحدث الذي يتم التحدث عنه على نطاق واسع في الكواليس السياسية ومتابعته هو الأحداث في سريلانكا وأوجه الشبه مع تركيا في العديد من النقاط. الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع بالفساد والفقر والتضخم في سريلانكا، والتي انتقلت من الديمقراطية البرلمانية إلى حكم الرجل الواحد بالتعديل الدستوري وتمت إدارتها كـ “شركة عائلية” من قبل عائلة راجاباكسا لمدة 20 عامًا سنوات، الرئيس جوتالا راجاباكسا، وشقيقه ماهاندا راجاباكسا وابنه، الذي أحضره إلى وزارة الخزانة، وغيره ممن تم تعيينهم في مناصب مؤثرة في كل جزء من أجزاء الولاية تقريبًا.

أحرقت منازلهم وقصورهم ومقرهم الرئاسي بالكامل. آل راجاباكسا، الذين قمعوا الصحافة والمعارضة بحكمهم الفردي، وجعلوا البرلمان معطلًا، نهبوا البلاد والبنك المركزي والخزانة. في حين تم إحضار الأصهار والإخوة وأبناء العم إلى الوزارات والمناصب العامة الرئيسة، تم تعيين أقارب وأبناء أصدقاء العائلة في السفارات والمناصب الهامة.

أصبحوا أثرياء بشكل غير عادي من خلال التوقيع على الفساد والرشى في المناقصات العامة والخصخصة. وبالحكم على النتائج التي تلت الأحداث، فقد جمع آل راجاباكسا أكثر من 13 مليار دولار من الثروة غير القانونية في الملاذات الضريبية بينما كان الناس يعانون من الفقر.

لقد قاموا باستمرار بتأجيج النزاعات بين الجماعات السنهالية والتاميلية والمسلمة والمسيحية العرقية والدينية في البلاد بحجة “القوى الخارجية”، واستخدموا القضاء لقمع المعارضة والمنظمات غير الحكومية باعتبارها مرتبطة بالإرهاب.

في حين تم إفراغ البنك المركزي والخزانة، كانت البلاد غارقة في الديون باستمرار. أخيرًا، في 9 يوليو، عندما تعذر سداد أقساط الدين الخارجي، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها وأعلنت إفلاسها رسميًا. تمكن الرئيس جوتالا راجاباكسا من الفرار إلى الخارج، على الرغم من أن المحكمة فرضت حظر سفر على آل راجاباكسا.

لذلك، يتم إطلاق النكات السياسية في الكواليس السياسية التي قال زعيم حزب الشعب الجمهوري في دفاعه إنه مع ادعاء “خطة الهروب” كان يقصد سريلانكا وعائلة راجاباكسا، التي لها أوجه تشابه كبيرة مع تركيا، وليس أردوغان، وإنه أراد أن يشاركهم من خلال التنبؤ بأنهم سوف يفرون قبل ثلاثة أشهر، وإنه يمكنه تجنب تعويض مليون ليرة.