واشنطن تتهم “المنظمات المتطرفة” بالوقوف وراء “المجازر الطائفية” في سوريا
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، “المنظمات المتطرفة” بالوقوف وراء المجازر الطائفية التي استهدفت الأقليات بسوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان صادر عنه، أشار روبيو إلى أن “الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم”.
وأضاف: “يجب على حكام سوريا الجدد المؤقتة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات”.
المجازر الطائفية
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتلت القوات التابعة لحكام سوريا الجدد والجماعات المتحالفة معها ما لا يقل عن 745 مدنيًا من الطائفة العلوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس. كما ارتفعت حصيلة القتلى، خلال أيام من الاشتباكات بين المسلحين إلى أكثر من 1000 قتيل بحلول يوم السبت.
فيما دعا الرئيس المؤقت، أبو محمد الجولاني، الذي قاد “هيئة تحرير الشام” خلال الهجوم الذي أطاح بالأسد، إلى تحقيق التعايش الوطني بعد أعمال القتل التي شهدتها البلاد.
وقال: “ما دامت الثورة خرجت من هذه المساجد فلا خوف على سوريا”، قائلاً إن الأزمة الحالية “عدّت على خير”.
موقف واشنطن من حكام سوريا الجدد
في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجرت الولايات المتحدة محادثات مع الجولاني بعد وصوله إلى السلطة، إلا أن بايدن شدد على أن أي تطبيع للعلاقات سيظل مرهونًا بتوفير ضمانات لحماية الأقليات وتعزيز الاستقرار.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقد تبنى موقفًا مختلفًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست لديها مصلحة كبيرة في سوريا، وينبغي أن تنأى بنفسها عن الصراع هناك.
وكان قد صرح سابقًا برغبته في سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، والتي تعمل على مكافحة تنظيم داعش.
وعلى صعيد العقوبات، لم تنضم الولايات المتحدة إلى بريطانيا في قرارها، يوم الخميس، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الأسد. حيث أعلنت لندن عن إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات.
وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فقد شمل القرار رفع التجميد عن أصول مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، إلى جانب كيانات أخرى كانت خاضعة للعقوبات الاقتصادية.
