واشنطن تدعم الاحتلال الإسرائيلي بـ”مساعدات عسكرية” قيمتها 4 مليار دولار

رغم المطالب الدولية والشعبية الداعية لوقف تسليح إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي شنتها في قطاع غزة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير ماركو روبيو، وقّع إعلانًا لتسريع تسليم “مساعدات عسكرية” لإسرائيل، بقيمة نحو 4 مليارات دولار.

وقال روبيو في بيان مقتضب: “لقد وقعت على إعلان للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل”، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت وزارة الخارجية عن روبيو، قوله في بيان: “لقد وقّعت على إعلان باستخدام صلاحيات خاصة لتسريع تسليم ما يقرب من قيمة 4 مليارات دولار من المساعدات الدفاعية لإسرائيل”.

وأكد أنه يرفع بذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق جو بايدن، ووصف الشروط والقيود التي وضعت في ذلك الوقت لنقل المساعدات العسكرية لإسرائيل بأنها “لا أساس لها من الصحة ومسيسة”.

وذكر روبيو في البيان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفا أنها “ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية”.

وقال روبيو إنه استخدم سلطة الطوارئ لتسريع تسليم المساعدات العسكرية لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، التي تطبق في الوقت الراهن وقف إطلاق نار هشا مع حركة حماس في غزة.

قنابل ومعدات هدم وأسلحة

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل.

وأخطرت الإدارة الكونغرس بتلك المبيعات المحتملة للأسلحة على أساس طارئ، متجاوزة بذلك ممارسة طويلة الأمد تتمثل في إعطاء رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.

وكانت إعلانات يوم الجمعة هي المرة الثانية في الأسابيع القليلة الماضية التي تعلن فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. كما استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطة الطوارئ للموافقة على بيع الأسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.

50 دولة تطالب بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل

وفي نوفمبر الماضي، طالبت أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك “أسبابا معقولة” للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع.

وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم الدول، بقيادة تركيا، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.

وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة”.

وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.

وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة” واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وينص الاتفاق في مرحلته الأولى التي انتهت مساء أمس، واستمرت مدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 أسير إسرائيلي.