واقع الاقتصاد التركي مع اقتراب عام 2023
يُعدّ الوزير النبطي، وزير الخزانة والمالية، الوجه الأكثر شعبية لكوادر الاقتصاد في السلطة هذه الأيام. من خلال إصدار بيان جديد كل يوم، يطلعنا جميعًا على إنجازات النموذج الاقتصادي الجديد الذي لا يمكننا نحن الخبراء فهمه. نحن ممتنون له لإبلاغنا بالتطور المحتمل لـ النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يوافق الجميع على أن يكون فعالاً في نقل الثروة، حتى الانتخابات.
وبالمثل، فإن النموذج الاقتصادي الجديد، الذي تطور من خلال قمع الليرة مع مبيعات العملات الأجنبية المكثفة، وخفض سعر الفائدة، والرغبة في منح قروض رخيصة للغاية، والحد من القروض حتى لا يزداد التضخم المتفجر أكثر من ذلك، سواء سعى لتحقيق سجل نمو وكونه انتقائي، ليس من السهل فهم ما يعنيه. لسوء الحظ، من الممكن أن نرى إلى حد ما إلى أين سيصل الاقتصاد التركي.
ما نحتاج إلى فهمه من كلمات الوزير النبطي هذا الأسبوع هو أن التيسير، كممارسة موجهة نحو المواطن، تسعى لتحقيق النمو على حساب الحد من البطالة وجعل التضخم يقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. في الوقت نفسه، أعلن الوزير جاويش أوغلو أن الشركات ذات الميزانية العمومية السيئة و/ أو التي تواجه صعوبة في الحصول على الائتمان سوف تتغلب على مشاكل حزمة قروض حكومية. كما أعلن أن البنوك العامة ستوفر التمويل لـ مؤسسة الإسكان، إذا لزم الأمر، “بخسارة”.
القول بصراحة إن كلتا الخطوتين ستزيدان بالطبع العبء على الخزانة أكثر من ذلك بقليل. بعد كل شيء، بينما يعاني الاقتصاد العالمي من الركود نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمحاربة التضخم، يستمر الاقتصاد التركي في النمو على قدم وساق. مع العلم أن النمو المستدام وعالي الجودة غير ممكن في بيئة ذات تضخم مرتفع، تحاول البنوك المركزية ترسيخ أرضية النمو من خلال زيادة أسعار الفائدة وتعريض النمو للخطر، مع السعي وراء أسرار النموذج الاقتصادي الجديد، ومراقبة تركيا.
من الواضح أننا سنكافح حتى الانتخابات الحاسمة المتوقع إجراؤها في مايو 2023. سيتم تسليم المخاطر التي تم إنشاؤها إلى الحكومة في فترة ما بعد الانتخابات على شكل كرة من النار، كما ظهر مؤخرًا في المقدمة في القطاع المصرفي.
عام 2023 هو عام مهم ستظهر فيه التفاصيل بوضوح. إنه عام صعب سيتم فيه قطع شوط طويل قبل الانتصار في محاربة التضخم، ومن أجل اتباع هذا المسار، سيتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير ويلاحظ الركود في المنطقة. من ناحية أخرى، بينما لوحظ التغيير في طبيعة العولمة في العملية التي بدأت مع غرو روسيا لأوكرانيا، وهي الفترة التي سيُحاول فيها تطبيق وظيفة الموازنة للسياسات المالية مرة واحدة سينتهي التدهور المفرط في توزيع الدخل وأولوية السياسات النقدية للنمو.
عام 2023، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2٪، يعني أن التجارة العالمية ستفقد حجمها أيضًا. هذا هو أدنى معدل نمو خلال الأربعين عامًا الماضية، باستثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتأثير كوفيد. وهذا يعني أن نمو صادرات تركيا من المرجح أن يدخل فترة نمو سلبي على مدار العام اعتبارًا من بداية عام 2023.
إذا بدأنا من أوروبا، فإن الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو لم يبدأ بعد وتم الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الربع الثالث. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 10.7٪ دليل على استمرار التضخم في المنطقة. قال البنك المركزي الأوروبي إن تشديد السياسة النقدية سيستمر حتى يميل التضخم الحقيقي إلى الالتقاء إلى هدفه البالغ 2٪. سيؤدي هذا الضغط المزدوج، الذي يعني زيادة أسعار الفائدة وتقلص الميزانية العمومية، إلى إغراق اقتصاد منطقة اليورو بسرعة في ركود سيبدأ على الأرجح في الربع الأخير من عام 2022. عانت المنطقة بشكل خاص من صدمة تجارية شديدة مع ارتفاع أسعار الطاقة. الآن لا مفر من الركود الاقتصادي بسبب انخفاض الدخل الحقيقي وإنفاق الأسر. مع استمرار ضغوط الأسعار مع استمرار صدمة الطاقة، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أيضًا رفع أسعار الفائدة بقوة. بالطبع، هذا تطور سلبي للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي. ستستمر تكلفة كل من السلع الوسيطة والاستثمارية المستوردة في الارتفاع وسيؤثر ضعف الطلب المحلي في أوروبا على صادرات تركيا.
من ناحية أخرى، وصل الاقتصاد الأميركي إلى نقطة تحول، كما يمكن فهمه من الإشارات المعقدة للبيانات الواردة. بدأ رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إحداث تباطؤ في النمو، لكن حقيقة أن البيانات الواردة تشير إلى استمرار النمو القوي جزئيًا وجزئيًا إلى الركود تظهر أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. هذا الأسبوع، بالطبع، سيرفع الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس أخرى، ولكن من المرجح أن يتحرك بشكل أضيق إلى 5٪ المتوقعة بعد ارتفاع المعدل إلى 4٪. في غضون ذلك، سنراقب أزمات سيولة قصيرة الأجل في كل من الولايات المتحدة والأسواق الأخرى في العالم مع ما يوصف بأنه “تأثير الفراشة”، في حين أن خطوات تضييق الميزانية العمومية أكثر فعالية.
ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه التعبير عن هذا التوقع بشكل ملموس، خاصة عندما لا يكون هناك انخفاض كبير في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة كبيانات. يجب أن ينخفض تضخم السلع الأساسية بعد التراجع الكبير في نقص المنتجات بسبب ضعف الطلب والانخفاضات الحادة في تكاليف الشحن الجارية بالفعل. ولكن هناك مخاطر أكبر حول ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات، والمصارف المركزية مصممة على عدم المخاطرة بالسماح باستقرار التضخم المرتفع.
الصين، من ناحية أخرى، هي أكبر خيبة أمل من جانب النمو في عام 2023، والعامل الأكبر الذي يبدو أنه يدفع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 2٪. على الرغم من المزيد من الحوافز السياسية، سيظل النمو الاقتصادي الصيني تحت الضغط، على الأرجح بحوالي 3٪، في عام 2023 حيث تستمر سياسة صفر كوفيد في إضعاف النشاط الاقتصادي، حيث تنخفض الصادرات ولا يلوح انتعاش في قطاع البناء في الأفق.
من ناحية أخرى، ستستجيب تركيا لاقتصادها، الذي بدأ بالفعل في التباطؤ في النصف الثاني من عام 2022، مع زيادات هائلة في الإنفاق العام بسبب الانتخابات. وبينما سيؤثر الركود العالمي أيضًا على البلدان النامية، فإنه سينتقل بالتالي “بشكل عرضي” إلى الاقتصاد التركي. تكلفة هذا “النجاح” هي، بطبيعة الحال، الخسارة المحتملة للقيمة في الليرة التركية في أي وقت، وتضخم ثابت لا يمكن أن ينخفض إلى أقل من 50٪ حتى لو انخفض لأسباب رياضية، وتفاقم توزيع الدخل، والتكتل المتزايد من الأجور حول الحد الأدنى للأجور، وحتى تباطؤ البطالة.
وبالعودة إلى الصورة الكبيرة لعام 2023، فإن الضيق في أسواق العمل، خاصة في الولايات المتحدة، وضغوط الأجور المستمرة التي تجبر البنوك المركزية على مواصلة سياساتها تشير إلى أن معدل السياسة سيميل إلى أن يكون أعلى من المتوقع. مستويات 5٪ -5.50٪ في المملكة المتحدة، 4.75٪ -5.25٪ في الولايات المتحدة و3-3.25٪ في منطقة اليورو هي الآن ممكنة للغاية. لا مفر من أن يكون أسرع رفع لسعر الفائدة منذ ثمانينيات القرن الماضي تأثيرات على كل من التضخم والنمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر على ما يبدو في الاتجاه الهبوطي من حيث النمو، لأنه لا يزال توقعًا واقعيًا بأن التضخم سيكون أكثر ثباتًا مما هو متوقع.
من ناحية أخرى، ستحاول تركيا مواجهة 2023 الصعبة من خلال تضخيم مخاطرها الاقتصادية، حيث يتعين عليها التعامل مع هذا الواقع في النصف الثاني من عام 2023 فقط بعد الانتخابات. بينما أحرز العالم تقدمًا في مشكلة التضخم ويسعى لتحقيق نمو أكثر توازناً مرة أخرى، ستترك تركيا وحدها مع تكاليف خفض التضخم بسبب سياساتها الاقتصادية المؤسفة.
