وثائقي فرنسي يكشف تورط أردوغان في نشر التطرف الديني والقومي

وبثت القناة الفرنسية الثانية، وثائقيا ضمن برنامج التحقيقات الشهير “مزيد من التحقيق”، كشفت فيه ما أسمته “استعمال المجتمع التركي في فرنسا من طرف النظام التركي ورئيسه، لنشر الفوضى وزرع النزعات الانفصالية بصورة “لا تتوافق مع قيم الجمهورية”.

وأشار التحقيق إلى أن أردوغان “يحاول ممارسة نفوذه على الشتات التركي في أوروبا من خلال شبكات قوية، سياسية وتعليمية ودينية”، خصوصا أن فرنسا تحتضن على أراضيها نحو 700 ألف ما بين مقيم تركي أو فرنسي من أصل تركي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في فبراير 2020 خلال زيارة لإقليم الألزاس شمال شرقي فرنسا، حيث تتمركز الجاليات التركية بكثافة، إن بلاده “لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية”.

وأشار التحقيق الفرنسي إلى أن الحرب الكلامية التي اندلعت بين ماكرون وأردوغان في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في أكتوبر الماضي، جعلت أنقرة تتحرك على الأرض الفرنسية من خلال جماعة “الذئاب الرمادية” المتطرفة.

وكشف عن تزامن المظاهرات العنيفة التي قامت بها عناصر الجماعة ضد الجاليات الأرمنية مع حرب التصريحات بين الرئيسيين، ومع استنفار قوات الأمن الفرنسية لتطويق الحوادث الإرهابية.

وفي 5 نوفمبر الماضي، قررت باريس حل حركة “الذئاب الرمادية” على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.

ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، نص قرار الحل على حسابه بموقع “تويتر”، مشيرا إلى أن القرار “اتخذه مجلس الوزراء بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، باعتبار الحركة تحرض على التمييز والكراهية وتورطت في أعمال عنف”.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من نزول نحو 250 شخص، يعتقد أن أغلبهم ينتمي لحركة الذئاب الرمادية في مدينة ديسين-شاربيو قرب ليون شرقي البلاد، إلى الشوارع، حيث هاجموا مواطنين يعتقدون أنهم من أصول أرمنية، بسبب النزاع في إقليم ناغورني كراباخ بين أرمينيا وأذربيجان التي تدعمها أنقرة، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص أحدهم كانت حالته خطرة.

كما كتبت عبارة “الذئاب الرمادية” على نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية.

وكشف الوثائقي الفرنسي عن شخصية غامضة تقف خلف قيادة المجموعة التركية المتطرفة تدعى “أحمد جيتين”، وهو فرنسي من أصل تركي عمره 23 عاما، كان يشتغل عامل صيانة وتحول سريعا إلى أحد رموز “الذئاب الرمادية” وأحد داعمي أردوغان المتحمسين في فرنسا.

وأشار التحقيق إلى أن جيتين قد حكم عليها سابقا بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية تتعلق بنشر الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صرح بأنه يطلب من الحكومة التركية “راتبا وسلاحا ليقوم بما يجب القيام به في فرنسا”.

ونقل التحقيق على لسان جوليان مارتيناز، المستشار البلدي في مدينة أويونا في إقليم الأين شرقي فرنسا، قوله إن “أحمد جيتين معروف في الأوساط السياسية المحلية، فقد سبق له أن ترشح للانتخابات التشريعية عام 2017 والانتخابات البلدية في 2020 في المدينة، ودعا بوضوح إلى التصويت على أساس العرق والدين، مطالبا الأتراك والمسلمين بالتصويت له”.

وقال معدو التحقيق إن جيتين ترشح على قائمة حزب صغير يسمى العدالة والتنمية، يعتبر الذراع الفرنسي لحزب أردوغان الحاكم، ويتوجه أساسا للجاليات التركية والمسلمة، وضمن برنامجه السياسي يطالب بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يشكل بوضوح اختراقا تركيا سياسيا.

وعرج تحقيق القناة الفرنسية الثانية على السيطرة التركية على مئات المساجد في فرنسا، لا سيما عن طريق الرواتب التي تدفعها أنقرة لأئمة 150 مسجدا، كما أنها تدربهم على أراضيها، مشيرا إلى أن “الهدف من ذلك ليس فقط التأثير على الداخل الفرنسي، بل السيطرة على الشتات التركي ومناهضة معارضي الحكومة”.

وقال التحقيق إن أنقرة ترسل أيضا مدرسين أتراك إلى المدارس العامة الفرنسية، كجزء من نظام يسمى “اليكو” بالاتفاق مع باريس، مما يخول لها تعليم اللغة التركية في المدارس الرسمية، ويستهدف حوالى 14 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية، لكن فرنسا عبرت في الفترة الأخيرة عن انزعاجها من دورات اللغة التركية التي استغلتها أنقرة بتحويلها إلى دروس دينية وفقا لفهم معين للإسلام يخدم مصالحها.

وسرعت الهجمات الإرهابية الأخيرة وتيرة الجدل الفرنسي الداخلي حول التأثيرات الخارجية التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا، وعلى رأسها أئمة المساجد الأجانب والتمويل الخارجي للمساجد والجمعيات الدينية.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد تحدث في وقت سابق عن خطة لكسر هذا التأثير، في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني في 30 أكتوبر الماضي، وتنفذ الخطة أجهزة المخابرات الفرنسية بجميع أذرعها، وتستهدف منع تأثير الدعاية الخارجية تجاه المسلمين المعتدلين الذين أصبحوا مهددين بالانزلاق نحو التطرف بعد الحملة القوية التي شنتها تركيا ضد فرنسا.