وزراء الخارجية العرب: نية نتنياهو ضم أراضي الضفة تطور خطير وعدوان إسرائيلي على القانون الدولي
أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن إعلان نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
واعتبر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة، الثلاثاء، في دورة غير عادية بناء على طلب فلسطين، أن هذا الإعلان يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.
وأعلن الوزراء أنه سيتم متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذا الإعلان الاسرائيلي أحادي الجانب، الذي من شأنه أن يؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وأعضاء المجتمع الدولي.
وحمل الوزاري العربي، الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وكلّف وزراء الخارجية العرب، الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون البيان، واعتبروا أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.
ودعا البيان، المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيا إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، على خطوط الرابع من يونيو 1967.
