وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن يوجهون تحذيراً لإسرائيل بشأن خطة الضم
قال وزراء الخارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، الثلاثاء: “نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيهدد أسس عملية السلام.
ووجهوا ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن تحذيرا لإسرائيل، الثلاثاء، من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية.
وفي بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية قالت الدول الأربع إن وزراء خارجيتها بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف الوزراء “لن نعترف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع”. وتابعوا أن التغييرات “قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل”.
وتعارض السلطة الفلسطينية هذه الخطوة. ولم تعط الولايات المتحدة موافقتها بعد على خطط الضم.
ورفضت إسرائيل التعليق. لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في بيان إنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين بأنه ملتزم بخطة ترامب “الواقعية” للسلام.
وأضاف البيان “إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات على أساس خطة ترامب للسلام، وهي خطة خلاقة وواقعية، ولن تعود إلى صيغ الماضي الفاشلة”.
وتصاعد الإدانات الدولية قبيل الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية المحتلة، وأعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، في بيان خاص بمناسبة 1 تموز/ يوليو، انه: “بموضوع السيادة- رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يستمر في النقاشات مع الأمريكيين ومع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الامنية في إسرائيل.
وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،، إسرائيل على عدم المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن ذلك سيكون غير قانوني و”مخالف” لمصالح البلاد.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب كارثية، محذرا من أنه لن يمر دون عقاب.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات “الضم”، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.
وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي “يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة إسرائيليين يهود بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه “إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات”.
وأضاف:”أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم”.
وقال الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه :”إذا طبقت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيدمر أي آمال للسلام في المستقبل”.
الأوبزرفر العربي
