وزراء متهمين بالتزوير في الحكومة الليبية الجديدة
هيئة الرقابة الإدارية تفتح تحقيقاً في القضية
كشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية عن قيام أعضاء في الحكومة الجديدة بتقديم سير ذاتية مغلوطة تضمنت شهادات مزوّرة ومؤهلات علمية غير صحيحة من أجل الحصول على مناصب قيادية في البلاد.
وقررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا فتح تحقيقا في ملف تزوير عدد من أعضاء حكومة عبد الحميد الدبيبة في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية.
وطلبت من الحكومة الحصول على سيرهم الذاتية لمراجعتها والتثبت من صحتها، وهو ما يضع الدبيبة أمام اتهامات جديدة بفسح المجال لمزوّري الشهادات بتبوء مناصب حكومية، بعد فضيحة تقديم رشاوى لأعضاء من ملتقى الحوار السياسي من أجل الوصول للسلطة.
وزير العمل متهم بالتزوير
ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير عن تقديم بعض أعضاء الحكومة الجديدة سير ذاتية مغلوطة وشهادات مزوّرة ومؤهلات علمية غير صحيحة من أجل الحصول على مناصب قيادية في البلاد تؤهلهم للانتفاع من امتيازات مالية متعددة، من بينهم وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، الذي ذكرت أنه زوّر مستنداته وشهاداته الشخصية ودرجته الوظيفية من أجل تقلد المنصب.
وتبعا لذلك، طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الحكومة بتزويده بالسير الذاتية لأعضاء الحكومة ووزرائها وصورة من مؤهلاتهم العلمية، وذلك بعد ورود معلومات على الهيئة تطابقت مع ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام حول وجود شهادات مزوّرة لعدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك وفق كتاب وجهه رئيس الهيئة (أعلى سلطة رقابية في ليبيا ) سليمان الشنطي إلى الدبيبة.
تحذير رئيس البرلمان
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح فتح هذا الملف قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان، وحذر من إن “هناك من يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك من يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزوّرة”، داعيا دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ”إرادته الحرة”، وقام الدبيبة بالفعل باستبدال بعض المرشحين المتحفظ عليهم.
وفي الـ10 من مارس الجاري، نالت حكومة ليبيا الجديدة المكونة من 27 وزيرا ونائبين لرئيس الحكومة و6 وزراء دولة، ثقة البرلمان، لتكلّف بقيادة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات نهاية العام الجاري، قبل أن تستلم مهامها رسميا قبل نحو أسبوعين.
