وزيرة الخزانة الأمريكية تحدد موعد إفلاس الحكومة
في آخر خطاب أرسلته إلى أعضاء الكونغرس يوم الجمعة، حول التوقيت المحتمل لعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها، عدّلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين، الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة من 1 يونيو، ليصبح الموعد الجديد 5 يونيو حزيران.
وبحسب ما ورد في رسالة الوزيرة ييلين لزعماء الكونغرس، فإن “بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام”، داعية الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن.
تأتي الرسالة الأخيرة في الوقت الذي يقترب فيه مفاوضون من البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس من الجمهوريين من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. وتعهد الجمهوريون بعدم رفع سقف الاقتراض القانوني للبلاد ما لم يوافق بايدن على تخفيض الإنفاق في الموازنة الفيدرالية.
وصلت وزارة الخزانة فعلياً إلى سقف الديون في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين تستخدم إجراءات محاسبية طارئة لدرء التخلف عن سداد التزاماتها وهو ما قد يصبح كارثياً على أسواق المال والاقتصاد.
الأرصدة الطارئة
وانخفضت الأرصدة النقدية لوزارة الخزانة إلى 38.8 مليار دولار اعتباراً من يوم الخميس، وفقاً للأرقام المنشورة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2017. أعلنت الوزارة في بيان يوم الجمعة، أن الأرصدة الطارئة المتبقية تحت بند الإجراءات الاستثنائية لا تتجاوز 67 مليار دولار، مخصصة للاستمرار في سداد فواتير الحكومة اعتباراً من 24 مايو.
هذه الأرصدة الطارئة هي ما تبقى من إجمالي 335 مليار دولار من التدابير المصرح بها التي أُتيحت لحماية الحكومة الأميركية من نفاد فرص الاقتراض بموجب سقف الديون القانوني، وقد انخفضت من نحو 92 مليار دولار في 17 مايو.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق “الإجراءات الاستثنائية”، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.
