وزير الخارجية التونسي: هدف التدابير الاستثنائية هو تصحيح المسار الديمقراطي
والاستجابة لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته إلى نظام ضامن لسيادته
وقال الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، إن “التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال” التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.
كذلك شدد الجرندي على أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”.
وأشار إلى أن “بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان”.
كما أكد أن تونس “ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي”.
يذكر أنه في 25 يوليو الفائت أعلن سعيد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولى بنفسه السلطة في البلاد. واستند سعيّد في قرارته إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يتهدد البلاد.
ولقيت قرارات الرئيس ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين، وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال.
إلى ذلك أصدر سعيد الأسبوع الماضي، قرارات عزز فيها صلاحياته على حساب الحكومة، ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر “تعديل دستور” 2014.