وزير الداخلية التونسي يرفض طلب الغنوشي بفض اعتصام الحزب الدستوري

يواصل الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، اعتصامه داخل البرلمان التونسي، رافضا أن يترأس رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي جلسات البرلمان، أفاد نواب عن الحزب بأن وزير الداخلية رفض طلب الغنوشي تدخل الأمن لفض الاعتصام بالقوة.

وبدأ نواب “الدستوري الحر” الأسبوع الماضي، اعتصاما في البرلمان في سياق الاعتراض على تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان التونسي وضرورة محاسبته في قضايا مالية وسياسية.

ويعتصم النواب داخل مقر البرلمان احتجاجا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، حيث تتهمه موسي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخونجية في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.

وأمس السبت، اعتبرت كتلة حركة النهضة الإخونجية في بيان أن ما وصفته “بتواصل انتهاك عبير موسي وعدد من أعضاء كتلتها لحرمة مجلس نواب الشعب يشكل احتلالا للبرلمان، وانتهاكا لحرمته”.

كما رأت أن هذا الاعتصام “يشكل تهديدا لأمن المجلس والعاملين فيه، وخطرا على منشآته والوثائق الموجودة فيه والمهددة بالتلف والسرقة والنهب”، بحسب ما جاء في البيان.

إلى ذلك، وصفت ما “ترتكبه موسي ومن معها في حق مجلس نواب الشعب وموظفيه وأعوانه ونوابه بالجرائم الخطيرة التي تقع تحت طائلة القانون”.

كما دعت السلطات المعنية إلى عدم التردد في تنفيذ القوانين ووضع حد لتلك “الجرائم التي تمس الأمن القومي لتونس وأمن مؤسساتها وسلامتها وسلامة موظفيها وأعوانها والنواب”.

يأتي هذا في وقت يواجه الغنوشي حملة انتقادات، وسعيا لجمع تواقيع من أجل سحب الثقة منه احتجاجا على سياساته الداخلية والخارجية التي اعتبرت من قبل العديد من النواب التونسيين انتهاكا للأصول والصلاحيات الدستورية.

فيوم الخميس الماضي، أودعت لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان مع أكثر من 80 صوتا موزعة على 5 كتل برلمانية، تمهيدا لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.

ويذكر أن إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان يحتاج إلى تصويت 109 نواب على الأقل، بحسب القوانين المرعية الإجراء.

 

 

الأوبزرفر العربي