وزير الداخلية التونسي يفنّد مزاعم إخونجية بشأن “الاعتقالات السياسية”

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، على عدم وجود معتقلين سياسيين في تونس، موضحاً أن الإجراءات التحفظية ضد العناصر المحسوبة على المعارضة هي إجراءات من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة بعضهم مشمول بأبحاث.

وفي تصريحات إعلامية نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع “فيسبوك”، قال الفقي، إن “هذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعامل مع المظنون فيهم”.

 وأضاف أن “الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها ضد العناصر المحسوبة على المعارضة هي إجراءات من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة بعضهم مشمول بأبحاث”، موضحا أنه يتم وضع بعضهم قيد الإقامة الجبرية في إطار مقتضيات قانون الطوارئ.

وتابع الفقي، أنه “يتم التدخل في إطار القانون وبأذون من النيابة العامة”.

وكان رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي قد أعلن من محبسه بسجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، أنه يخوض إضرابا عن الطعام بدأه من أمس الجمعة، ويستمر 3 أيام، بحسب ما أعلنت حركة النهضة في بيان.

ويزعم الغنوشي، وفق بيان حركة النهضة الأخونجية، الجمعة، أن “المعتقلين في قضايا التخابر والتآمر على أمن الدولة هم معتقلون سياسيون”، مطالبا بإطلاق سراحهم ووقف المحاكمات.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، وضعت وزارة الداخلية رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام، لما يمثله من خطر على الأمن العام، ثم تم توقيفه وسجنه في قضية فساد مالي عندما كان وزيرا سابقا للنقل في سنة 2012 .

نواب أوروبيون ينخرطون في حملة التشويه

وفي معرض حديثه، تطرق الفقي أيضا إلى مسألة رفض السلطات التونسية دخول نواب من اللجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى تونس.

وقال الفقي في هذا الإطار: “يجب التفريق بالنسبة للوفد الذي يدعي أنه يمثل البرلمان الأوروبي، هو لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم 4 نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية في إطار عملية تشويه واسعة للدولة التونسية وسياسات الحكومة تجاه المهاجرين الأفارقة”.

وأضاف أن هؤلاء النواب “قدموا الكثير من المغالطات واستقبلوا الكثير من الأشخاص الذين أساؤوا إلى سمعة تونس في إطار حسابات سياسية ضيقة”.

ولفت إلى أن “هؤلاء النواب الأربعة برمجوا الزيارة بصفة مستقلة ولم يعلموا السلطات التونسية بشكل مسبق، واعتبروا أنفسهم ضيوفا وهم ليسوا بضيوف”.

وتابع: “ضيوف على أساس أنهم يقومون بمحادثات مع بعض المنظمات التونسية وليس مع السلطات التونسية، وبالتالي هم غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية حتى ولو عاودوا الكرة مرة ثانية.”

وبحسب الوزير، فإنه “بالنسبة للوفد الذي يعتزم التوجه إلى الجمهورية التونسية والذي أعلنت عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن البيان الذي أصدرته الرئاسة التونسية واضح، حيث طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق”.

وسبق أن علّق نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على رفض زيارة وفد من نواب البرلمان الأوروبي إلى تونس للمرة الثانية.

وعبر الوزير عن الاحترازات من تركيبة وفد البرلمان الأوروبي وعدم التنسيق مع الجانب التونسي لذلك اعتبرت تونس هذا الوفد غير مرغوب فيه. بالنسبة لزيارة وفد المفوضية، فقد طالبت رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية بتأجيل زيارة الوفد.

وأوضح أن “ما أُعلن عنه بشأن الزيارة من الجانب الأوروبي لم يكن فيه أي تنسيق مع تونس”، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة، وفق قوله.

تفقديات الاستعمار

وكانت تونس رفضت منذ أسبوعين زيارة وفد يتكون من خمسة برلمانيين من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي من دخول البلاد، كان من المقرر أن تمتد زيارتهم من 14 إلى 16 سبتمبر/أيلول الحالي، للاطلاع على الوضع السياسي الراهن والاتصال بمكونات من الإخونجية والمجتمع المدني، بحسب مصادر تونسية مطلعة.

والإثنين الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي تكليف وزارة الخارجية بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل زيارة وفد من المفوضية الأوروبية لتونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وفق بيان أصدرته الرئاسة التونسية.

وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، بشكل تام، استقبال بلاده وفودا أجنبية، وصفها “بتفقديات الاستعمار”.

وقال في كلمة مصورة إن “على هذه الجهات أن تكف عن لعب دور الوصاية وإرسال موفديها للرقابة وكأننا مستعمرون”.

وأضاف: “سنعاملهم بالمثل، ولن نقبل أن يتطاولوا على سيادتنا، لأننا نعمل في إطار الشفافية أكثر من هذه الدول التي نعرف جيدا محطات من تاريخها عندما احتلوا دولا أفريقية”.