وزير دفاع النظام التركي في ليبيا

وذكرت وسائل الإعلام، أن خلوصي أكار يزور ليبيا “لتفقد وحدات تركية”، في البلد الذي يسعى جاهدا لإنهاء المعارك والأزمات التي غرق فيها منذ سنوات.

وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، على أن بلاده ستدعم حكومة السراج ضد أي تحرك للجيش الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر.

وتجاهل النظام التركي القرارات الدولية لحظر إدخال السلاح إلى ليبيا، وأمد حكومة السراج وميليشياتها بالسلاح والمرتزقة الذين نقلتهم من سوريا.

وقد أقر البرلمان التركي هذا الأسبوع، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا.

والخميس، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير أركان حرب خليفة حفتر، أنه “لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا”.

ودعا حفتر إلى “الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية”، قائلا إنه “يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا”.

وتعليقا على الخطوة التركية التي تلت تصريحات حفتر، المتمثلة بزيارة وزير دفاعها إلى ليبيا، قال مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن الزيارة “ليست ردة فعل على خطاب حفتر فقط، وإنما امتدادا للسبب الذي جعل حفتر يوجه هذا الخطاب، وهو قرار البرلمان التركي”.

وشدد الأسمر على أن ذلك القرار “يستوجب تحركات كبيرة، لأن الوضع الآن في غرب ليبيا، حيث تتمركز القيادات التركية الاستخباراتية والعسكرية، والميليشيات التابعة لها، يشهد انشقاقا كبيرا بإشراف تركي”.

وعلل مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية ذلك بالقول: “توجد هناك قوتان متصارعتان لدعم أطراف سياسية.. هما في إطار واحد وهو إطار حكومة الوفاق، لكنهما تحملان أجندات مختلفة”.

واعتبر أن هناك “قطاعا على رأسه السراج ومن يدعمه، وآخر يتزعمه وزير داخلية حكومة السراج فتحي باشاغا، إلى جانب عودة قيادات ميليشية أبرزها هيثم التاجوري، مما أدى إلى وجود اصطفافات مختلفة”.

كما نوه إلى اتخاذ السراج مجموعة من الإجراءات، أبرزها فصل “الردع” عن الداخلية، وتخويله بصلاحيات أخرى، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التقاطعات التي ترعاها تركيا بشكل أو بآخر.

واعتبر الأسمر أن تركيا “تلعب بورقة الضغط الأخيرة للحفاظ على مكتسباتها في ليبيا”، قائلا: “أنقرة تلعب في الوقت بدل الضائع، لأنه سيكون هناك في آخر يناير تطبيق لقانون استقرار ليبيا”.

وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.