وفاة المحامية أبرو تيمتيك داخل معتقلات النظام التركي

وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل “لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا”.

كان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى إن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس.

ولاقى الحكم انتقادات واسعة بسبب عدم وجود أدلة مادية في ملف القضية وعدم سماح المحكمة للمحامين بدخول قاعة المحاكمة.

على إثر القرار دخلت “أبرو تيمتيك” وزميلها “ايتاتش اونسال” الذي حوكم معها في نفس القضية في إضراب عن الطعام لفترة ثم أعلنا دخولهما فيما أسمّياه “صيام حتى الموت” للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأصدرت هيئة الطب العدلي تقريرا يفيد بوجوب خروجهما من السجن بسبب الحالة الصحية.

وأطلقت الدعوات للضغط على الحكومة لتفرج عنهما بسبب التردي الشديد لحالتهما الصحية، لكنها قوبلت بالرفض من قبل النظام التركي وأذرعه القضائية.

وفي 30 يوليو/تموز المنصرم نقلت المحامية أبرو تيمتيك إلى مشفى سعدي قونوق في باقر كوي حتى توفيت اليوم لتكون شاهدا جديدا على قمع نظام العدالة والتنمية الحكام في تركيا تحت قيادة رجب أردوغان.

وكانت منظمات حقوقية ونقابات محامين، السبت الماضي، قد دعت النظام التركي، إلى إطلاق سراح اثنين من المحامين الأتراك المضربين عن الطعام داخل المعتقلات التركية، منذ فبراير، قائلة إنهما الآن في وضع حرج.

كما حذر رئيس نقابة المحامين في تركيا، محمد دوراق أوغلو من أن تيمتيك في “حالة حرجة” وحياة أونصال في “خطر شديد”.

وتقول النقابات التركية إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.

ومع إخضاع غالبية وسائل الإعلام للسلطة وتوقيف عدد كبير من المعارضين والناشطين المدنيين منذ 2016، تعتبر النقابات أحد آخر معاقل المعارضة في تركيا.

وكثيرا ما تحدث صدامات بين نقابات المحامين وإدارة رئيس النظام التركي، وذلك في ظل الانتقادات بغياب استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.

وفي يوليو الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعديلا تشريعيا مثيرا للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوض استقلال القضاء.

وقالت المنظمة الدولية، إنّ هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن “أسلوب فرق تسد واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي”.