وليامز تجتمع مع الإخونجي خالد المشري في طرابلس

وأضافت عبر تويتر أن المشري أكد خلال المباحثات، التزام المجلس الأعلى للدولة بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، والمقررة في العاصمة المصرية القاهرة في 15 مايو/ أيار الجاري.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن هدف تلك الاجتماعات هو الاتفاق على ترتيبات دستورية ضرورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وكان 93 عضوا من مجلس النواب الليبي، قد رفضوا مقترحاً لمستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

ذلك عقب اقتراح قدمته المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز، في وقت سابق، لتشكيل لجنة من 6 أعضاء من البرلمان، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 من مارس الماضي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون.

وردا على ذلك، اعتبر نواب مجلس النواب، أن مبادرة وليامز “تعدّ مسارا موازيا غير مبرر خصوصا بعدما تم التوصل إليه من اتفاق ليبي – ليبي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح، للوصول إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن”.

ويأتي موقف مجلس النواب من المبادرة الأممية مخالفا لموقف الأعلى للدولة، الذي أعلن في جلسة رسمية عقدها الأحد، موافقته عليها، وقال إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع البرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات.