يوم جديد من التظاهرات في فرنسا ضد إصلاح أنظمة التقاعد
تنظم النقابات الفرنسية المعارضة لإصلاح أنظمة التقاعد يوما جديدا من التظاهرات الخميس، بعد ستة أسابيع من بدء التحركات، في اختبار للحركة التي تحاول التوسع خارج قطاعات النقل حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه.
دعت التنسيقية النقابية إلى “يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات وتظاهرات” للمرة السادسة منذ 5 كانون الأول/ديسمبر. وفي مرسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب) وسان نازير لبى آلاف الأشخاص الدعوة للتظاهر صباح الخميس.
وأعلن فيليب مارتينيز الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل وهي في مقدم المعارضة قبل انطلاق التظاهرة الباريسية أن “التصميم لا يزال كبيرا” داعيا “مهنا أخرى” للانضمام إلى الحراك إلى جانب العاملين في وسائل النقل.
وتراهن النقابات على تحقيق تعبئة كبيرة لمواصلة الضغط ضد الإصلاح المهم الذي يطمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى أن “يغيّر” فرنسا عبره.
ويسعى الرئيس الفرنسي إلى مواءمة فرنسا مع أغلب البلدان الأخرى عبر تأسيس نظام تقاعد “جامع”، ومن ثم إلغاء أنظمة التقاعد الخاصة التي تسمح مثلا لعمال النقل بمغادرة الوظيفة في عمر أدنى، وكذلك للتوصل إلى توازن مالي في نظام التقاعد على المدى الطويل عبر حثّ الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة.
وكان يوم تظاهر محليّ الثلاثاء حظي بمشاركة ضعيفة بعد أيام تظاهر على المستوى الوطني شهدت تراجعا: يوم 11 كانون الثاني/يناير أحصت الشرطة 149 ألف متظاهر بعد أن أحصت 452 ألفا في 9 كانون الثاني/يناير و805 الاف في أول أيام التظاهر 5 كانون الأول/ديسمبر.
ويتحسن الوضع تدريجيا في وسائل النقل المشترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت أكثر من مليار يورو في قطاع النقل عبر القطار والمترو الباريسي، وفقا للحكومة.
وأكد متحدث باسم قطاع النقل عبر القطارات أن “الشبكة متاحة إلى حد كبير، ولا يوجد أي إنذار هذا الصباح ولن يكون للتعبئة بعد الظهر أثر على برنامج النقل”. ويتحسن الوضع في المترو الباريسي على نحو أبطأ، حيث فتحت أغلب الخطوط الخميس لكن على نحو متقطّع.
وقالت جولي دياب التي تنتقل يوميا بين دينكيرك وليل، في محطة ليل ـ فلوندر (شمال) “في بداية الإضراب كان الوضع لا يطاق، لعدة أيام لم أجد أي قطار. لكن تحسن الوضع تدريجيا واليوم، حتى وإن كان يجب التنظيم في شكل اكبر، فإن الأمور صارت أيسر”. واضافت دياب “أساند المضربين لكن أظن أننا نحتاج الى حد أدنى من الخدمات”.
وذكرت وزارة الانتقال البيئي والتضامن أنه في المصافي “تشهد أربع من سبع صعوبات موقتة” لكن ذلك ينطبق على مستودعين للوقود فقط “من أصل حوالى 200” والوضع يبقى “شبه طبيعي” في محطات الوقود.
وسيتم رصد مشاركة الأساتذة في التظاهرات بعد اعلان الوزير جان ميشال بلانكيه “زيادات كبيرة اعتبارا من العام 2021” خصوصا زيادة في الرواتب من 70 إلى 90 يورو شهريا.
وظهرا أعلنت الوزارة نسبة مضربين ب6,6% في المدارس الابتدائية و6,83% في المدارس والثانويات مقابل 18,81% و16,49% على التوالي الخميس الماضي.
ولاعطاء زخم للتحرك أطلقت الكونفدرالية العامة للعمل معركة جديدة مع عملية “الموانىء المقفلة” في أكبر سبعة مرافىء فرنسية.
وحتى في حال تراجعت التعبئة، فإنها تبقى مدعومة من غالبية الرأي العام، وفق استطلاعات رأي.
واستجابت الحكومة حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحثّ بشدة على التقاعد في سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني.
وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء “موقتا” مقابل تنظيم “مؤتمر تمويل” يتولى حتى نهاية نيسان/أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027.
ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوسط أن “الإضراب يواجه طريقا مسدودا” معتبرا أنه “استمر أطول مما يجب”.
واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للإصلاح أن الأخير “خدعة”، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ”تطرف”.
وأعلن تحركات جديدة وخاصة في 24 كانون الثاني/يناير وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.
