11 أيلول/سبتمبر موعد محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 تموز/يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثل الثلاثة إلى جانب باقي المتهمين أمام القاضي في محكمة الاستئناف بسلا محاطين بأفراد الشرطة ليتحقق من أن لديهم جميعهم محامون يمثلونهم، قبل أن يقرر إرجاء الجلسة إلى 11 أيلول/سبتمبر.

وجلسوا في الصف الأول داخل القفص الزجاجي حيث يودع المتهمون مرتدين جلابيب صيفية على عادة السلفيين. وتبادل بعض المتهمين أحاديث وابتسامات في أجواء عادية، بينما لم يحضر أي من أفراد عائلاتهم إلى المحكمة.

ويأمل المتهمون الرئيسيون بالحصول على “أحكام مخففة” في الاستئناف، بينما سيطلب محامو الطرف المدني “تأكيد” الأحكام الابتدائية.

وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون أن “تخفَّف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها”.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم. وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي “أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم”.

وأكد الفتاوي لوكالة فرانس برس ارتياح الطرف المدني للأحكام الابتدائية، موضحا أنه طلب استئناف القضية ليطرح مجددا “المسؤولية المعنوية” للدولة عن الجريمة، ولضمان دفع التعويضات المستحقة لذوي الضحايا.

وأضاف “لا نقصد أن الدولة مسؤولة عن الجريمة (…)، لكنها مسؤولة معنويا عما وقع. ويعود إليها أداء التعويضات لذوي الضحايا”.

وطلبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضا عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) من الدولة، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع. لكن المحكمة رفضت الطلب، تبعا لرفضها تحميل الدولة أية مسؤولية عما وقع.

في المقابل، قضت المحكمة بأن يدفع أبرز المدانين في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضا قدره مليونا درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية النروجية. ولم يعلن أثناء المحاكمة الابتدائية أنهم تقدموا بأية مطالب، كما لم يمثلهم محام.

وقال محامي الدفاع عنهم عز الدين قباج الذي حضر الأربعاء افتتاح المحاكمة أمام الاستئناف “عائلة مارين مرتاحة لإدانة القتلة بالإعدام وهذا ما كانت تأمله”.

وأضاف أنها استأنفت الأحكام الابتدائية لتطالب “برفع مبلغ التعويض إلى خمسة ملايين درهم (نحو 470 ألف يورو) على أن يؤديه جميع المتهمين الأربع والعشرين، وليس المتهمون الرئيسيون فقط”.

وكانت المحكمة قضت أيضا بالسجن المؤبد في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) الذي رافق القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

وصدرت أحكام بحق متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما. ودينوا بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.

وأعلن بعض أفراد هذه المجموعة تأييدهم تنظيم الدولة الإسلامية أثناء استجوابهم من طرف القاضي خلال جلسات المحاكمة العلنية، لكنهم أكدوا جميعا في كلماتهم الأخيرة قبل النطق بالأحكام تبرؤهم من أي فكر متشدد، مؤكدين أن لا صلة لهم بالجريمة.

– “أفكار الإرهاب والكراهية” –

ويعد الجود “أمير” الخلية التي يتحدر المتهمون بتكوينها من أوساط فقيرة بمستويات دراسية “متدنية”، وكانوا يمارسون “مهنا بسيطة” في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

ولم تكشف المحاكمة كيف استطاع الجود التحرك بعيدا عن أعين السلطات بعد الإفراج عنه في 2015، مستفيدا من خفض عقوبة بالسجن بعد إدانته بمحاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وغالبا ما تعلن السلطات المغربية تفكيك خلايا “متشددة موالية” لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

ويقول المحققون إن المجرمين استوحوا العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية دون أن يتواصلوا مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.