130 إخونجي تونسي يصدرون بيان “تصحيح المسار”
يدعون فيه قيادة حركتهم لتحمّل مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي
طالب أكثر من 130 إخونجي تونسي “حركة النهضة”، قيادة حركتهم إلى “تحمّل المسؤولية كاملة بخصوص التقصير في تحقيق مطالب الشعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان”.
ودعوا رئيس الحركة راشد الغنوشي، إلى تغليب مصلحة البلاد في الوضع الذي تمر به حالياً، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى والتي دعا فيها للنزول إلى الشارع للضغط على الرئيس قيس سعيد للعدول عن قراراته الأخيرة.
وفي بيان تحت عنوان “تصحيح المسار”، طالب أكثر من 130 عضوا من حركة النهضة، بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.
واعتبروا أن “خيارات الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية لم تكن ناجعة”. كما طالبت مجموعة شباب النهضة بحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة.
لماذا خرج التونسيون للاحتفال؟
وأكد أنه على قيادات النهضة أن “يتساءلوا لماذا تم حرق مقراتنا فقط في كامل ولايات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفوي”.
في سياق منفصل، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم، أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأوضحت الإذاعة أن القرار الذي صدر عن وزير الداخلية، ينص على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد ومنع الاتصال به “إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.
من جهته، قال القيادي في النهضة زبير الشهودي، إن “دعوة الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبّر عن رؤيا الحركة”، مضيفاً: “لا وجود لسلطة حالياً في الحركة إلا لمجلس شوراها”.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تونسية باستقالة محمد النوري من مكتب شورى النهضة بسبب تصرفات رئيسه عبد الكريم الهاروني.
الغنوشي يؤجل اجتماعا للحركة
يذكر أنه كان من المفترض أن تعقد حركة النهضة الإخونجية بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها للتداول مجدداً في القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الجاري، وسط تباين المواقف داخلها، بين خيار التصعيد الذي ينتهجه زعيمها راشد الغنوشي والتيار المساند له من ناحية، وخيار التهدئة والقبول بالأمر الواقع من ناحية أخرى.
لكن تشير المصادر إلى أن الغنوشي قرر تأجيل الاجتماع، خاصةً بعد صدور بيان ظهر اليوم من الحركة تراجعت فيه عن الدعوة للخروج للشارع، داعيةً للحوار ووقف التجاذبات.
وفي هذا السياق، كان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو قد قال أمس، إنه من الضروري أن تعرف قيادات الحركة “حجمها بعدما حصل من متغيرات”، مضيفاً أنه ضد دعوة الغنوشي لأنصار الحركة للنزول إلى الشوارع. واعتبر أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن “خط أحمر”.
الأوضاع تغيرت
وأضاف ديلو: “فسرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، لأن الأوضاع تغيرت، لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي، وتمت شيطنتي، وهناك من قال إنني أرغب في القفز من سفينة غارقة”.
وتابع: “كل ما يعرض السلم الأهلي للخطر أو يدفع التونسيين للتقاتل أو إعلاء المصلحة الحزبية.. كل من يقوم بذلك أضاع فرصة ذهبية للصمت”.
وقال ديلو: “أرغب أن يكون صوتي مسموعاً داخل النهضة لأنني لست الشخص الوحيد الحكيم في الحركة. هناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 يوليو يعتبر أنه لا يجب أن نحبس أنفسنا داخل حالة من الإنكار”.
وأكد أنه على قيادات النهضة أن “يتساءلوا لماذا تم حرق مقراتنا فقط في كامل ولايات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفوي”.
في سياق منفصل، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم، أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وأوضحت الإذاعة أن القرار الذي صدر عن وزير الداخلية، ينص على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد ومنع الاتصال به “إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.
القيادية والبرلمانية يمينة الزغلامي
هاجمت القيادية والنائبة بالبرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، زعيم الحزب راشد الغنوشي، وقالت إن تصريحاته ومواقفه الأخيرة التي تلت قرارات الرئيس قيس سعيّد، تهدّد السلم الاجتماعي في تونس، وذلك بالتزامن مع تزايد المطالب داخل حركة النهضة الداعية لانسحاب الغنوشي نهائيا من الحياة السياسية، من أجل تخفيف الضغط على الحزب.
واعتبرت الزغلامي التي كانت إلى وقت قريب من أهم المساندين والمدافعين عن الغنوشي، أنها لا توافق ما جاء في تصريحات الغنوشي التي توعد فيها بتحريك الشارع وتأجيج العنف الفوضى وإعادة الإرهاب إلى تونس، في صورة عدم تراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته، وقالت إنها تهدد السلم الاجتماعي في تونس.