141 مليون شخص حول العالم في دائرة الفقر بسبب الحرب في أوكرانيا
منذ اندلاع الصراع الروسي مع الغرب في أوكرانيا قبل نحو عام، وما تبعها من عقوبات غربية على موسكو طالت آثارها السلبية معظم بلدان العالم، وتدفع نحو 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.
وقام باحثون من هولندا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، بمحاكاة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم، وأظهرت دراسة عملوا عليها ونشرت في دورية “نيتشر إنيرجي”، بأن إنفاق الأسر في المتوسط قد ارتفع بواقع 4.8 بالمئة، نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلا الزيادات السابقة في فترة وباء كورونا.
وفي الدول منخفضة الدخل، أوضح التقرير أن الأسر الأكثر فقرا والتي تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء، كانت أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضحت الدراسة أن الأسر في الدول ذات الدخل المرتفع شعرت أيضًا بالتأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن قدرة تلك الأسر على استيعاب الزيادة هي الأرجح.
أسعار الغذاء
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا بالضرورة إلى زيادة في أسعار الغذاء، فبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة بنسبة 70.1 بالمئة، والسمن بنسبة 44.7 بالمئة، والزبدة بنسبة 26.3 بالمئة، بحسب التقرير.
كما زادت أسعار الدقيق والخبز والسكر بنسبة 20.4 و14.9 و13.5 بالمئة على التوالي، فيما تنفي شركات السلع الاستهلاكية أن تتراجع الأسعار في المدى القريب.
ويشير التقرير إلى أن بعض الدول، بما فيها الدول ذات الدخل المرتفع، تعتبر أكثر تأثرا من غيرها بأزمة الطاقة، مثل إستونيا وبولندا والتشيك، وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبولندا بالتحديد، فقد زادت اعتمادها على توليد الطاقة من الفحم خلال عام 2020 ليصل نسبته من مزيج الطاقة في البلاد إلى 68.5 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نستله، مارك شنايدر، وهي أكبر شركة لصناعة الأغذية في العالم، إن أسعار المنتجات الغذائية ستستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.
وأوضح أن الشركة قد تأثرت بالتضخم، وتحاول إصلاح الضرر الذي حدث كنتيجة عنه، إلا أنه لم يحدد منتجات الشركة التي ستتأثر بارتفاع الأسعار، إذ تمتلك الشركة نحو 2000 منتج غذائي يتم بيعها حول العالم.