20 ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة يتواجدون على الأراضي الليبية

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، من أزمة الوجود الأجنبي الخطيرة في ليبيا”، مؤكدة: “هناك 20 ألف من القوات الأجنبية والمرتزقة يتواجدون على الأراضي الليبية يمثلون أزمة خطيرة”.

وأوضحت في كلمتها قائلة “أريد أن أذكر، وكما قلت من قبل، أن الوقت ليس في صالحكم. وأود أن أنبهكم إلى حقيقة أن التقاعس والعرقلة سوف يكلفانكم الكثير”، وفقا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقته وكالة الأنباء الألمانية.

ونبهت وليامز الليبيين حول بعض المؤشرات للوضع في البلاد: “توجد الآن 10 قواعد عسكرية في بلادكم- في جميع أنحاء بلادكم – وليس في منطقة بعينها – وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية   “.

وتابعت “هناك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب. وهنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، وهناك سوء إدارة في الدولة، فيما يتزايد انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي، حيث تصلنا تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد”.

وأوضحت وليامز أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “لا تزال تتلقّى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، ممّا يزيد من تعقيد الديناميات المحليّة وفرص التوصّل إلى تسوية في المستقبل”.

وقالت ستيفاني وليامز إن الداعمين الأجانب لطرفي الحرب الأهلية يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة وفي وقت يبدو فيه أن وباء فيروس كورونا المستجد “يخرج عن نطاق السيطرة” في البلاد.

من جهته، وجه عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي،الأربعاء، اتهامات لنواب منشقين متحالفين مع حكومة السراج “بعرقلة سير الحوار السياسي الليبي”.

وأضاف الدرسي أن تحركات جناح تنظيم الإخونجية داخل البرلمان يدعو للتشكيك في جدية عقد جلسة جديدة من الحوار في غدامس.

وأشار الدرسي إلى المبادرة التي قدمها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معتبرا أنها تتمتع بـ”كثير من الواقعية”، نظرا إلى “عدم إمكانية تجاوز الحقيقة التاريخية في البلاد، وهي أن ليبيا مكونة من ثلاثة أقاليم هي؛ طرابلس وفزان وبرقة”.

وأوضح أن مبادرة صالح كانت تقضي بأن تكون سرت عاصمة مؤقتة في ليبيا، من أجل “سحب البساط من تحت الميليشيات التي عاثت فسادا في طرابلس”.

وبموجب هذه المبادرة، ينبغي أن تكون سرت مركزا للسلطة التنفيذية والمالية التشريعية والرقابية والمحكمة العليا، لكن من وصفهم الدرسي بـ”الجهويين” لم يرغبوا في أن يتحقق هذا الأمر.

أما المقترح الأساسي الذي عقدت لقاءات قمرت في تونس على أساسه، فعرض منح ثلاث حصص من المجلس الرئاسي لبرقة، بينما ستكون الحكومة من طرابلس، مقابل ذهاب مجلس النواب إلى فزان.

لكن البعض لم يرقهم هذا المقترح أيضا، بحسب الدرسي، لأنهم يدركون أنه في حال تطبيق مبدأ الأقاليم، فإن صالح سيكون رئيس المجلس الرئاسي دون شك.

وأورد أن حوار الأمم المتحدة في قمرت التونسية تأثر بسبب “دخول المال الفاسد على الخط، في محاولة لخلط الأوراق وعرقلة المضي قدما نحو حل سياسي”.