2000 صفحة لم تنشر لمرحلة ما بعد بريكست

بعد مفاوضات طويلة وشاقة، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، ليسدلا الستار على نحو عشرة أشهر من الترقب والمحاذير بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل، حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.

في ما يلي ما نعرفه حتى الآن عن الاتفاق الواقع في ألفي صفحة لم تنشر بعد، ويغطي مسائل من الصيد إلى المنافسة المستقبلية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر.

يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية، التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وأشادت لندن بغياب الرسوم كنقطة إيجابية رئيسية في الاتفاق، ستساعد في الوقت ذاته في المحافظة على جزء من الميّزات التي تمتّعت بها بريطانيا أساسا كعضو في التكتل.

كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا، وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.

وأصرّت بريطانيا مرارا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25 في المئة من حصصها الحالية، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.

وسيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد ذلك على كميات السمك، التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وفي حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لبروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.

وظهرت عثرة أخرى تمثّلت بما أطلق عليها قواعد “الفرص المتساوية”، التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية، في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلا أو دعمت الصناعات لديها.

وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب قيام نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد التكتل، في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات.

ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.

وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط “التاجر الموثوق”، التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك.

يقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق “يؤسس إطار عمل جديدا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني”.

وأشارت لندن من جهتها إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب، كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”.

وتفيد بروكسل أنه “يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها، في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان”.

رغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن “تغييرات كبيرة” مقبلة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.

ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود. وأكدت بروكسل أن “حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيودا في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم”.

 

الأوبزرفر العربي