54 شركة غربية تعمل في مجال الطاقة خضعت لشروط الدفع بالروبل الروسي

خضعت نحو 54 شركة غربية تعمل في مجال الطاقة ومرتبطة بعقود مع الشركة الروسية “غازبروم” للشروط الروسية في تسديد المدفوعات بالروبل، حيث فتح هؤلاء العملاء حسابات لتسديد مدفوعاتهم بالعملة الروسية بدلا من اليورو والدولار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن نحو نصف زبائن “غازبروم” من الشركات الغربية فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها.

وأوضح أن “54 شركة مرتبطة بعقود مع غازبروم إكسبورت وافقت على فتح حسابات بالروبل”، مضيفا أنه “وفق الأرقام فنحو نصف زبائنا في الغاز فتحوا في مصارفنا حسابات خاصة بالعملات الصعبة تمهيدا لتحويلها إلى الروبل”.

والشهر الماضي، صدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومات والأسواق الأوروبية بالمطالبة بضرورة دفع ثمن الغاز بالروبل عبر آلية معقدة تتضمن إنشاء حسابين مصرفيين مرتبطين للتعامل مع صفقة الصرف الأجنبي.

ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو

ومدفوعا بتلبية بعض مشتري الغاز لمطلب موسكو الدفع بالعملة الروسية، ارتفع الروبل، الخميس، أمام الدولار، وارتد باتجاه أعلى مستوى في 5 أعوام مقابل اليورو.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

ورغم تحذير مفوضية الاتحاد الأوروبي من أن آلية روسيا بفرض الروبل تشكل التفافا على العقوبات، مؤكدة ضرورة الاستغناء عن النفط الروسي، سارعت بعض دول التكتل للحفاظ على إمداداتهم من الغاز الروسي بفتح حسابات بالروبل.

وأعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة “إيني”، يوم الثلاثاء، فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى “غازبروم بنك”.

كما أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن ألمانيا لا تستطيع الآن فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، لأن ذلك من شأنه خلق “مشاكل اقتصادية بينها ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التجارة”.

وعلى إثر ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار 300 مليار يورو للاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي، لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.

خطط أوروبية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030، لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين، وفقا لـ”رويترز”.

وحذر خبير الاقتصاد الألماني أكيم تروجر من تداعيات حظر الغاز الروسي على اقتصاد بلاده، وقال إن فرض حظر مثل هذا سيؤدي إلى ركود عميق وانهيار للاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن وقف إمدادات الغاز الروسي قد يؤدي إلى خسارة 500 ألف وظيفة في ألمانيا، كما سيدخل البلاد في دوامة التضخم، بحسب تلفزيون “إن تي في” الألماني.

والأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر.

ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد الهجوم الروسي على أراضيها.

لكن “غازبروم”، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، قالت إنه “من المستحيل تكنولوجيا” تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط سودجا، على مسافة أبعد إلى الغرب، مثلما اقترحت شركة “جتسو” الأوكرانية.

ويقول الخبير الاقتصادي الروسي بمجال أمن الطاقة فلاديمير إيغور، إن “قرار الروبل له أهداف اقتصادية بينها زيادة الطلب على العملة الروسية، كما أن لها معنى رمزي يأتي في سياق محاولة روسيا كسر هيمنة الدولار واليورو”.

ويضيف إيغور، أن “خطوة الروبل تمت لتذكير الأوروبيين بدرجة اعتمادهم على الموارد الروسية، لا سيما الغاز، لأنهم يتمادون في فرض العقوبات ويدعون في نفس الوقت استعدادهم للتخلي عن الغاز الروسي”.

وعن القرار الأوكراني يؤكد أنه “قد يتسبب بأزمة غاز جديدة على المستوى الأوروبي”، مضيفا: “ربما تنتظرنا أزمة على غرار ما حدث عامي 2006 و2009، فيما يعرف بحربي الغاز الأولى والثانية، اللتين عرضتا إمدادات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي للخطر”.

وتعتمد القارة الأوروبية على إمدادات الغاز الروسي في سد أكثر من 40 بالمائة من احتياجاتها من الطاقة.