76 مليار يورو خسائر مرتقبة لتركيا جراء العقوبات الأوروبية
بعد إعلان الحكومة التركية مواصلة التنقيب عن الغاز في المتوسط قبالة سواحل قبرص، وتحديها للعقوبات الأوروبية التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بات السؤال الملح وهو ماذا يمكن أن تفعل أوروبا تجاه هذه الممارسات التركية؟.
وأكدت الخارجية التركية في بيان لها أنها لن تتخلى عما اعتبرته حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، مضيفة أنه لا جدوى من تمنّي خضوع أنقرة للتهديدات، ومعلنة عزمها على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب.
ويكشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أن أوروبا وإزاء هذا التحدي التركي يمكنها فرض المزيد من العقوبات على أنقرة، كتجميد أصول وممتلكات وأرصدة، ضمن حزمة عقوبات اقتصادية، ودون التهديد بالتلويح بالقوة، أو اللجوء لها، مضيفا أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تعارض التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
وقال لـ”العربية.نت” إن العقوبات التي ستفرضها أوروبا لو كانت بهدف الانتقام فهي غير شرعية ولا تتفق مع قواعد القانون الدولي، مؤكداً أنها صدرت بهدف ردع تركيا وإجبارها على وقف أنشطتها الضارة بسلامة وأمن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وردها عما تفعله من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
وأضاف أن هذه العقوبات هي إجراءات سيادية تقوم بها الدول فرادى أو جماعات من أجل الحفاظ على مصالحها، ورد الضرر عنها، مثلما تفعل أميركا حاليا من فرض لعقوبات على 3 دول هي الصين وروسيا وإيران، وما تفعله أستراليا التي أصدرت عقوبات تجاه الصين، مشيراً إلى الرئيس الأميركي ويلسون وفي العام 1912 قال جملته الشهيرة” وهي لماذا نلجأ للحروب رغم أن لدينا سلاح قاتل وهو سلاح العقوبات؟.
وذكر أستاذ القانون الدولي أن العقوبات الأوروبية المتوقعة على تركيا في حالة استمرار مواصلة التنقيب عن الغاز في المتوسط قبالة سواحل قبرص ستكون كبيرة وجمة، إذ إن تركيا ستكون مهددة بخسارة 76 مليار يورو هي قيمة صادرات تركيا للاتحاد الأوروبي سنويا، فقد يمكن لأوروبا أن تفرض حظراً اقتصادياً على تركيا يشمل تقييد الصادرات التركية إليها، وحظر تصدير الأسلحة إلى الجيش التركي، وتجميد ممتلكات وأصول شركات وأفراد أتراك، مشيرا إلى وجود ما يعرف بالعقوبات الذكية العادلة وهي عقوبات يتم تطبيقها على الأفراد والمسؤولين وليس الشعوب لتجنب الأخطاء الكارثية التي حدثت للشعوب والدول جراء توقيع عقوبات، مثلما حدث في العراق فيما عرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
ويشير سلامة إلى أن عقوبات أوروبا قد تشمل وقف مباحثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي المباحثات التي كانت قد بدأت في العام 2005، مضيفا أن العقوبات الأوروبية قد تسبب خسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة لتركيا وقد تردعها وتجبرها على وقف ممارساتها في المتوسط.
