8 دول عربية وإسلامية: قرارات إسرائيل بشأن الضفة “لاغية”
إسرائيل تسعى لـ"دفن" فكرة دولة فلسطينية وفق سموتريتش
دان وزراء خارجية كل من الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير مشروعة، وتعزيز الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية من شأنه تأجيج العنف وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.
وأعربوا عن رفضهم المطلق لهذه الخطوات، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أنها تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
وشدد الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتمثل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، الذي يدين جميع الممارسات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل وضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، والتصدي للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وأكدوا أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية، وتهيئة الطريق لتوسيع النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب وكالات أنباء.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أعلنا، الأحد، موافقة الحكومة على قرارات من شأنها إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، مستخدمين التسمية التوراتية للمنطقة. وقال سموتريتش إن هذه الخطوة تهدف إلى “تعميق الوجود الإسرائيلي في جميع مناطق أرض إسرائيل، ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية”، حسب وكالات أنباء.
