جونسون يتهم الأوروبيين بمنع بلاده من اعتماد سياسة تجارية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي
حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء من تداعيات اقتصادية سلبية قد تنجم عن بريكست بلا اتفاق، وذلك قبيل لقائها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يطالب بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لكنّه يقول إنّه سيغادر التكتل في 31 تشرين الأول/اكتوبر بغض النظر عما يحصل.
وأعلنت ميركل أنّ تصوّر الخروج بلا اتفاق، مرفقاً بالتوتر التجاري الدولي، “سيصيبنا بصداع”، في وقت يشهد الاقتصاد الألماني صعوبات.
وقالت “لهذا السبب سأناقش بطبيعة الحال مع رئيس الوزراء البريطاني (…) سبل الخروج من دون الكثير من التوتر إذ يجب علينا أن نحارب من أجل نموّنا الاقتصادي”.
وكان من المقرر أن يصل جونسون مساء الأربعاء إلى برلين حيث سيستقبل بمراسم الشرف العسكرية قبل أن يلتقي ميركل.
غير أنّ جونسون كتب في تويتر الأربعاء “سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/اكتوبر لنجعل (هذا البلد) الأفضل للعيش في العالم”. وأرفق التغريدة بفيديو بعنوان “رؤيتي لبريطانيا”.
وبعد برلين، يتوجه جونسون الخميس إلى قصر الإليزيه حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتخذ موقفاً أكثر حزماً من ميركل حيال ملف بريكست.
وتنتهي جولة جونسون الدبلوماسية بالمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس، حيث سيلتقي خصوصاً الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤيد لبريكست بدون اتفاق.
-“ترامب بريطاني”-
كان ترامب قد أعلن أنه يتطلع “بفارغ الصبر” للقاء جونسون الذي يلقبه البعض ب”ترامب البريطاني”، علماً ان الرجلين قد تحدثا سابقاً عبر الهاتف أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يكون لقاء ترامب مع جونسون أول اجتماع ثنائي للرئيس الأميركي خلال القمة، حتى قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي. ويتوقع أن يعرض ترامب من جديد على رئيس الوزراء البريطاني اتفاقاً تجارياً ثنائياً لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تكون محادثات جونسون مع ميركل وماكرون أكثر توتراً من لقاء جونسون مع الرئيس الأميركي، فالهوة بشأن ملف بريكست بين الزعيمين الأوروبيين وجونسون واسعة.
وستكون مقترحات جونسون الجديدة بشأن تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر مهما كلف الأمر في قلب المحادثات مع ميركل وماكرون.
وأكد جونسون الاثنين في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك معارضته لبند “شبكة الأمان” المتعلق بإيرلندا الشمالية الوارد في الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وينص البند على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن “منطقة جمركية واحدة” مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية كما من أجل تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا. لكن مؤيدي بريكست يرفضون ذلك.
واعتبر بند “شبكة الأمان” حلاً لحماية اتفاقات السلام المبرمة في 1998 في إيرلندا والتي انهت عقوداً من العنف، وكذلك للحفاظ على وحدة السوق الأوروبية.
واعتبر جونسون في رسالته أن بند “شبكة الأمان” “يتعارض مع الديموقراطية” متهماً الأوروبيين بمنع بلاده من اعتماد سياسة تجارية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة أنه غير مستعد لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج.
وأوضحت ميركل خلال زيارة لإيسلندا الثلاثاء أنها تنتظر “حلولاً عملية” من الحكومة البريطانية لتخطي بند “شبكة الأمان”، وهي حلول لم تتمكن بريطانيا بعد من طرحها.
– نقص –
يمكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق أن يكون له تبعات اقتصادية ثقيلة على البلاد، مع احتمال حصول نقص في مواد غذائية وأدوية والوقود. لكنه قد يلحق اضرارا أيضاً بألمانيا.
ويمكن لزيارات جونسون الخارجية أيضاً، وفق الصحافة الألمانية، أن تشكل فرصة للتوجه إلى الناخبين البريطانيين. فغالبية حزب المحافظين في البرلمان ضعيفة، فيما يحاول رئيس حزب العمال جيريمي كوربن أن ينتهز الفرصة المناسبة للإطاحة بالحكومة.
واعتبرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن جونسون “سيحاول تقديم نفسه على أنه الشخص الذي يريد تنفيذ رغبات الشعب بكل ما يملك من قوة، لكن القادة الأوروبيين المتصلبين يمنعونه من تحقيق ذلك”.
