مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: يجب استعادة الهدوء في إدلب للمضي في الحل السياسي
قال مارك لوكوك، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية، اليوم الخميس، إن مدناً كاملة دمرت بالكامل في مناطق خفض التصعيد في إدلب.
وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إدلب، أنه لا سبب أو ذريعة لتدمير المناطق المدنية كما تشهد إدلب السورية.
وأكد لوكوك أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدات الإنسانية لمن يقرر البقاء في الركبان، لافتا إلى أن كثيرين غادروا الركبان بسبب فقدان الأمل من تحسن ظروف الحياة.
وقال إنه يجب اعتبار كل الأطفال دون سن الـ18 ضحايا.
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في إدلب، يجب استعادة الهدوء في إدلب للمضي في الحل السياسي.
وأعلن بيدرسون أنه سيزور إيران قريبا، معربا عن أمله في “الحصول على دعمها في حل الأزمة السورية”.
وأضاف بيدرسون “نأمل أن تقود الجهود السياسية إلى استعادة الهدوء في إدلب”.
وذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.
ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.
يأتي ذلك خلال جلسة استماع في مجلس الأمن، الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا، وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون.
وتسيطر هيئة تحرير الشام المتطرفة (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
وتقصف طائرات حربية تابعة للجيش السوري وروسيا بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته: “نحتاج إلى قرار متين”، مؤكدا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
كما ذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.
وفي نهاية تموز/يوليو، التقت عشر دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وإندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.
