نتنياهو يسعى لخفض نسبة مشاركة العرب في التصويت والمعارضة غاضبة
تدخل إسرائيل الاثنين الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية قبل عملية اقتراع تشكل محطة رئيسية لمستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
في الشوارع، تنتشر لافتات وصور في كل مكان، بينما تتكثف البرامج الدعائية عبر الإذاعة. في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، أثار نتانياهو وحزبه اليميني “الليكود” غضب الأحزاب المعارضة من خلال الضغط لإصدار تشريع يسمح بإدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع.
ووصف ناقدو نتانياهو الأمر بأنه محاولة مكشوفة لخفض نسبة إقبال عرب إسرائيل على صناديق الاقتراع. وقالوا إنها محاولة لتنشيط قاعدة الناخبين اليمينيين بسبب تحذيرات نتانياهو من احتمال تزوير الانتخابات.
ويقول نتانياهو إن كل ما يهمه هو حماية نزاهة التصويت.
واستخدم نتانياهو في الماضي أساليب مماثلة عندما حذر في يوم الانتخابات التي جرت عام 2015 من أن عرب إسرائيل كانوا يصوتون في “مجموعات كبيرة”، قبل أن يعتذر عن تصريحه في وقت لاحق.
وكان الكنيست الإسرائيلي يخطط لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون المتعلق بالكاميرات الإثنين، لكن تقارير أشارت الى أنه قد يتأخر، لأن رئيس الوزراء يفتقر على ما يبدو إلى الدعم اللازم لتمريره.
وقال خصوم نتانياهو في التحالف الوسطي “أزرق أبيض” إنهم سيصوتون ضده.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إن حزبه “إسرائيل بيتنو” سيفعل ذلك أيضا.
وقال زعيم “أزرق أبيض” بيني غانتس “الاحتيال الوحيد في نظامنا السياسي هو نتانياهو”.
وأعلن غانتس بعد فشل لجنة برلمانية في التصويت على مشروع القانون “حكم القانون الذي يحاول نتنياهو تقويضه فاز.”
وأضاف “في الأيام المقبلة سيواصل نتانياهو تحايله ويحاول تعطيل يوم الانتخابات للطعن في نتائجها وإعادة هذا القانون… لن نسمح له بذلك”.
أما نتانياهو فقال “لا يوجد أي مبرر يدفع أولئك الذين يريدون حقا انتخابات خالصة لمعارضة قانون الكاميرا الذي سيمنع تزوير الانتخابات”.
وتابع “هناك إجابة واحدة فقط، توجهوا باعداد غفيرة إلى صناديق الاقتراع وصوتوا لليكود”.
ويسمح مشروع القانون للمشرفين على الانتخابات من الأحزاب السياسية باستخدام كاميرات في مراكز الاقتراع، ولكن ليس داخل أكشاك الاقتراع.
ويأتي مخطط نتانياهو هذا في وقت يواجه فيه مهمة صعبة تتمثل في البقاء في منصبه كرئيس لوزراء إسرائيل.
وفاز الليكود وحلفاؤه اليمينيون والمتشددون بعد انتخابات نيسان/أبريل بأغلبية المقاعد، لكن نتانياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، إذ لم ينجح في إقناع خصمه القديم أفيغدور ليبرمان بالتخلي عن مطلب رئيسي يتمثل في فرض الخدمة العسكرية على اليهود المتشددين المتدينين، والانضمام إلى الحكومة.
واختار نتانياهو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلا من المجازفة بأن يختار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين شخصا آخر لتشكيل الحكومة.
– ملصقات ترامب وبوتين –
ووفقا لاستطلاعات الرأي، اكتسب ليبرمان مزيدا من التأييد منذ الانتخابات الأخيرة، ويخشى نتانياهو أن يواجه المعضلة ذاتها بعد الانتخابات المقبلة.
ويبقى المنافس الرئيسي لنتانياهو هذه المرة رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق وأبيض.
وسعى نتانياهو مرة أخرى لتسليط الضوء على علاقاته مع قادة العالم، فانتشرت ملصقات عملاقة تحمل صورا له إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويقول رئيس الوزراء إنه يأمل في زيارة روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع بوتين.
وقبل انتخابات نيسان/أبريل الماضي، اعترف الرئيس الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، في خطوة أثارت جدلا واسعا وظهر فيها جليا دعم ترامب لنتانياهو.
وسعى بيني غانتس إلى تقديم نفسه كشخص يمكن أن يثق به الإسرائيليون في القضايا الأمنية.
وانتقد الزعيم الوسطي نهج نتانياهو في قطاع غزة حيث تسري هدنة هشة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة من مصر والأمم المتحدة.
ويشدد غانتس على أنه يريد استعادة كرامة مكتب رئيس الوزراء بعد سنوات من التحقيقات في قضايا فساد تطال رئيس الوزراء الحالي. وأعلن المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم توجيه اتهامات لنتانياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة. ويتوقع أن يُدعى نتانياهو الى جلسة استماع في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.
وفي حال وجهت الاتهامات إلى نتانياهو، فهو ليس مضطرا إلى التنحي من منصبه إلا إذا تمت إدانته واستنفذت جميع الطعون. وسعى بيني غانتس الذي استبعد المشاركة في حكومة برئاسة نتانياهو بسبب الاتهامات الموجهة اليه، لإقناع أعضاء آخرين من الليكود بالتخلي عن نتانياهو وتشكيل حكومة وحدة مع حزبه “أزرق وأبيض”، وهو مسعى لم يكتب له النجاح حتى الآن.
وحصل كل من “الليكود” و”أزرق وأبيض” على 35 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن غالبية أعضاء الكنيست أيدوا نتانياهو رئيسا للوزراء.
وليس من الواضح ما إذا كان ليبرمان سيختار نتانياهو مرة أخرى.