البرلمان البريطاني يستأنف أعماله بعد قرار المحكمة العليا
استأنف النواب البريطانيون أعمالهم ظهر الأربعاء وسط أجواء من التوتر بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي الذي اعتبر قيام رئيس الحكومة بوريس جونسون بتعليق عمل مجلس العموم “غير قانوني”.
وسيتحدث جونسون بعد ظهر الأربعاء كما قالت المتحدثة باسمه حول هذا القرار الذي شكّل ضربة قوية لسلطته وأطلق دعوات لاستقالته.
ولا شك أنه سيواجه وابلاً من الانتقادات، فيما أدت أولى الكلمات في البرلمان إلى مواجهات كلامية حادة بين النواب المحافظين والمعارضة.
وقال النائب العام (المستشار القانوني للحكومة) جيفري كوكس خلال الجلسة بحدة “هذا البرلمان ميت! لا يجب أن ينعقد!”. وكوكس كان أكد للحكومة قانونية خطوتها تعليق البرلمان قبل الإعلان عنها أواخر آب/أغسطس.
وأعلن أن السلطة التنفيذية ستطرح “قريباً” اقتراحاً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، للمرة الثالثة، بعد محاولتين سابقتين أفشلهما النواب “الجبناء” حسب قوله.
وبحسب العديد من استطلاعات الرأي، من المتوقع أن يحل حزب المحافظين في الطليعة في حال إجراء انتخابات مبكرة. لكن المعارضة لا تريد خوض انتخابات جديدة قبل التأكد تماما بأن لا مجال لحصول بريكست من دون اتفاق.
وقال كوكس “على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك”. وأضاف “لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
بغضب، رد النائب العمالي باري شيرمان مستنكرا “التلاعب الوقح” للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 تشرين الأول/أكتوبر أي بعد 36 يوماً.
وبدون أن يوضح الكيفية، أكد جيفري كوكس أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء لبريكست في حال عدم التوصل لاتفاق.
والبرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 أيلول/سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست.
لكن هذا القرار التي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد “غير قانوني”.
اعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست مثل الوزير المكلف العلاقات مع مجلس العموم جيكوب ريس-موغ الذي رأى فيه “انقلابا دستوريا” بحسب الاعلام البريطاني.
وعنونت “ذي صن” متوجهة إلى رئيسة المحكمة الليدي بريندا هايل “لا نحبك!”.
وتساءلت صحيفة “ديلي مايل” الأربعاء “من يحكم هذا البلد؟”، بينما رأت “ديلي تلغراف” القريبة من المحافظين أن جونسون “اعتبر نفسه المدافع عن الشعب في وجه مؤسسات مصممة على وقف بريكست”.
جونسون يكرر دعوته للإنتخابات
وقال جونسون الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن “لم يكن موافقا عليه”، ويرى فيه محاولة لعرقلة بريكست.
وفي نيويورك حيث يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال جونسون “الكثير من الناس يريدون منع هذا البلد من الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وكرر دعوته لإجراء انتخابات مبكرة وبعد قرار المحكمة العليا، تسمح له بالخروج من الأزمة وتمنحه مرونة أعلى في تنفيذ استراتيجيته حول بريكست التي أفشلها البرلمان بشكل استراتيجي منذ وصول جونسون للسلطة أواخر تموز/يوليو.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف التحضير لسيناريو بريكست “دون اتفاق “لا أعتقد أن على الحكومة الاعتذار للدفع نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
على الصعيد الدبلوماسي أكد جونسون أن الآمال كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل حتى ولو أن القادة الأوروبيين لا يشاطرونه تفاؤله خصوصا حول مسألة الحدود الإيرلندية.
