أردوغان والسراج يدفعان بالإرهابي صلاح بادي إلى واجهة العمل الأمني والعسكري في ليبيا

كشفت مصادر ليبية مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيك مؤامرة جديدة ضد ليبيا بمعاونة حكومة فايز السراج، تستهدف دفع الإرهابي الليبي المطلوب صلاح بادي إلى واجهة العمل الأمني والعسكري في ليبيا.

وكانت مواقع وصفحات محسوبة على حكومة السراج، قد أعلنت ورحبت بتنصيب الإرهابي صلاح بادي الهارب إلى تركيا على رأس الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة السراج.

وصلاح بادي، قائد مليشيا مسلحة تعرف بـ“لواء الصمود” الإرهابي المدعوم من تركيا، وانقلب على نتيجة الانتخابات البرلمانية عام 2014 التي أخرجت الإخوان الإرهابيين من المشهد النيابي، فأطلق حرباً بالأسلحة الثقيلة على كل ما هو مدني داخل طرابلس دمر خلالها مطار طرابلس، وسيطر على جميع المؤسسات بالعاصمة.

يقول الدكتور علام الفلاح، رئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي، إن الرئيس التركي طالب بدور عسكري أكبر للإرهابي الإخواني الليبي صلاح بادي في المرحلة الراهنة.

وأضاف الفلاح، في تصريحات خاصة لـ”عرب أوبزارفر”، أن أردوغان التقى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الأسبوع الماضي.

وأوضح الأكاديمي الليبي أن أردوغان طلب من السراج بشكل مباشر ضرورة تعيين صلاح بادي في منصب عسكري رفيع بصلاحيات مفتوحة يتيح له تسيير الأمور، وما كان من السراج إلا أن عرض منصب رئيس الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومته تنفيذاً لرغبة أردوغان.

ويرى الفلاح أنه “يمكن النظر لهذا القرار من جوانب أخرى أهمها محاولة تقوية التيار المسلح الراديكالي في طرابلس، خاصة بعد انفضاض عدد كبير من القيادات من صفوف السراج وانضمامهم للجيش الوطني بعد وضوح حقيقة الصراع”.

وفي تعليقه على ما ذكرته المصادر، قال المحلل السياسي جمال شلوف إنه “لو كان الخبر صحيحاً فهو يدل على أن السراج فعلياً صار خارج المعادلة الدولية ولم يعد الشخص الذي يحظى بأدنى درجات الدعم الدولي”.

وأضاف شلوف، في تصريحات خاصة لـ”عرب أوبزارفر”، أن “السراج صار فقط رئيساً لحكومة معترف بها مليشياوياً وليس دولياً، ولذلك سيتجه إلي الانغماس وسط المليشيات، باعتبارها خط الدفاع الأخير عن مكتسباته، فيما يعتقد أنها صفقة لبقائه توقف الانقلاب عليه من قبل المليشيات الارهابية والمطلوبين دولياً مقابل إعطاء عدد من الإرهابيين والمطلوبين دولياً مناصب عليا في حكومته”.

واعتبر أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على انهيار تحالفات الحشد المليشياوي، مرجحاً أن تشهد الساحة الليبية انسحابات للقوى “غير المؤدلجة” التي ستجد في استمرارها تحت سلطة إرهابيين ومطلوبين دولياً موقعاً خطيراً قد يضيفهم لا محالة إلى قائمة المطلوبين دولياً.

بدوره قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن هذه الخطوة إن صحت فإنها توضح السيطرة الفعلية للتنظيمات الإرهابية على القرار في حكومة السراج وانتقال هذه السيطرة والسطوة من مرحلة السر إلى العلن، والمجاهرة بها دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي والرأي العام.

ويضيف المحجوب، في تصريح خاص لـ”عرب أوبزارفر”، أنه “ربما يرى الإخوان أن وجود السراج على رأس الهرم ولو شكلياً قد أصبح مشكلة للمليشيات خصوصاً مصراتة وشورى درنة وبنغازي، واختارت أسماء مثل صلاح بادي لطمئنة المليشيات وضمان استمرارهم في المشهد”.

في سياق متصل قال المحلل السياسي عيسى رشوان إن اختيار صلاح بادي أو “حارق المطارات” ليس عبثاً أو محاولة لترضية أو تسوية سياسية، إنما هذا الاسم بالتحديد الذي يحمل رسالة تهديد محددة وواضحة وموجهة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ولجنة العقوبات الدولية المتابعة للملف الليبي، مفادهاً بأن حكومة السراج مستعدة لخرق جميع الاتفاقات والقوانين والأعراف الدولية إذا اضطرت لذلك.

صلاح بادي المطلوب دولياً “عينة أولية لهذا التحدي” حسب رشوان، الذي أشار في تصريحات خاصة لـ”عرب أوبزارفر”، إلى أن “بادي لا يمتلك أي مؤهلات عسكرية تؤهله لقيادة الاستخبارات العسكرية ولكن حكومة السراج والإخوان بدعم تركي يلوحون باسمه لإيصال الرسالة الضمنية التي هي حرق كل شيء”.

وعلى الجانب السياسي، لفت رشوان إلى أن محاولة دفع بادي لواجهة الأحداث في ليبيا تمثل فتح باب لخط الرجعة إن لم تحصل حكومة السراج على دور ونصيب في أي قرارات تصدر عن اجتماع برلين، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقوبات على الإرهابي الليبي صلاح بادي، وقالت سيجال ماند لكر، وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هجمات بادي طويلة الأمد على العاصمة طرابلس دمرتها وخرقت أجواء السلام داخلها

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف منفذي السلوكيات الدموية في ليبيا الذين تسببوا في إحداث الفوضى

وبادي يحمل رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.