مقتل ثمانية متظاهرين في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد
قتل ثمانية متظاهرين الأحد في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة والتي أسفرت في أيامها الخمسة الأولى عن سقوط أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وسمع دوي إطلاق نار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مقتل 104 أشخاص بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات.
ولم يتّضح ما إذا كان هؤلاء القتلى الثمانية بين الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية.
ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.
وتتهم السلطات “مخربين” و “قناصة مجهولي الهوية” تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.
ودارت الصدامات رغم إعلان السلطات سلسلة من التدابير الاجتماعية استجابة لمطالب المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الحكومة، المتهمة بالفساد، وباصلاحات اقتصادية.
وفي محاولة لوقف حركة الاحتجاج التلقائية التي بدأت الثلاثاء، أعلنت الحكومة صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين.
وفي ختام جلسة استثنائية صباح الأحد، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، قراراً يشمل 17 تدبيرا اجتماعيا تراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.
كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول/سبتمبر، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.
بالاضافة الى ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء “مجمعات تسويقية حديثة”، في محاولة لخلق فرص عمل، بخاصة بين الشباب الذين تعاني نسبة 1 من 4 بينهم من البطالة في العراق.
وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الاول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول/سبتمبر في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجوّل.
والأحد أعلنت السلطات أنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة “الشهداء”، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.
والأحد صباحاً، كان الوضع هادئاً في شوارع العاصمة بغداد.
وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية للتخريب والإحراق، في وقت يزدري فيه العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة 12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
والسبت، اقترح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلسلة إصلاحات للعدالة الاجتماعية، غير أنّ مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة عدة كتل برلمانية.
وانطقت الحركة الاحتجاجية إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني من نقص مزمن في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان “النصر” على تنظيم الدولة الإسلامية من نحو أربعة عقود من الصراعات.
ويتركز هذا الحراك بالأساس في بغداد وجنوب البلاد. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه “غير حزبي” مقارنة بالتحركات السابقة.
وقال متظاهر “لا أحد يمثلنا (…) لم نعد نريد الأحزاب، لم نعد نريد أشخاصاً يتحدثون باسمنا”.
وقال المتخصص بالشؤون العراقية فنر الحداد “إنّها تظاهرات مناهضة للنظام”.
وطلبت السلطات من المتظاهرين امهالها وقتا للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية ل40 مليون عراقي.
والسبت، حضّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاسخارت “جميع الأطراف على التوقف والتفكير”.
وكتبت على صفحتها في موقع تويتر “منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات (…) لا بد أن يتوقف كل هذا”.
