بيان مشترك لمصر وأثيوبيا والسودان يؤكد التزامهم بالوصول لاتفاق شامل بشأن سد النهضة
أكدت مصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مصر (سامح شكري) وإثيوبيا (جودو أندارجاشيو) والسودان (الدرديري محمد أحمد) ووفودهم مع وزير الخزانة ستيف منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الخميس، في واشنطن العاصمة.
وجدد الوزراء، في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، تأكيد بلادهم الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني مستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ولفتوا إلى إنشاء آلية واضحة للوفاء بذلك الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.
وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء الري والموارد المائية، على أن يشارك البنك الدولي والولايات المتحدة في الاجتماعات بصفة مراقب.
واتفق الوزراء على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حضور اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر/كانون الأول و13 يناير/كانون الثاني المقبلين، لتقييم ودعم التقدم في مسار الاتفاق.
وألمح البيان المشترك إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق الموعد المحدد، سيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
وشدد وزراء الخارجية الأفارقة على أهمية نهر النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.
كانت أجواء إيجابية سادت لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، حول مباحثات ملف سد النهضة، على هامش قمة روسيا-أفريقيا، التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء، الذي تقدر تكلفته بـ4 مليارات دولار، حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد، لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل، الذي يؤمّن نحو 90% من الإمدادات المائية.
