تأجيل تشكيل التشريعي وإفشال مخطط الإخوان لضرب حالة الاستقرار في السودان
تصدر توافق الأطراف السودانية، على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي (الضلع المكمل لهياكل السلطة الانتقالية)، المشهد السياسي في البلاد خلال الأسبوع الماضي، بعدما كادت الخلافات تعصف بمحادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.
وشهد الأسبوع الماضي مزيدا من الحصار على نظام “الإخوان” المعزول واجتثاث عناصره من مؤسسات الدولة، فضلا عن ملاحقتهم بالجرائم التي ارتكبوها، لا سيما انقلابهم على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989م، الشيء الذي جعل هذه الجماعة في مأزق كبير، وفق مراقبين.
ورغم مضي إجراءات تصفيتهم، لا يزال الإخوان ينسجون الخطط والمؤامرات من أجل البقاء في الملعب السياسي، حيث استخدموا خلال الأسبوع الماضي واحدة من ممارساتهم الخبيثة لضرب حالة الأمن والاستقرار في البلاد، وأشعلوا نار الفتنة القبلية في بورتسودان التي تمكنت الحكومة من احتوائها ووأدها في مهدها.
وبحسب اتهامات متواترة من قوى سياسية وطنية في السودان، فإن عناصر نظام الإخوان البائد استغلوا مخاطبة جماهيرية لنائب رئيس الجبهة الثورية الأمين داوود في مدينة بورتسودان وأشعلوا الفتنة بين قبيلتي البني عامر والهدندوة، حيث اندلعت بينهما اشتباكات دامية الأحد الماضي، راح ضحيتها شخصان على الأقل وإصابة 24 آخرين.
ولكن الحكومة المركزية سارعت بإرسال وفد رفيع إلى بورتسودان، ضم إلى جانب وزراء الداخلية والإعلام والبنى التحتية، قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير. ولحق بهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم الخميس، لتتوج هذه الجهود بوأد الفتنة الإخوانية.
ووقعت قبيلتا البني عامر والهدندوة اتفاق صلح، استجابة لوساطة الوفد المركزي، وقطعوا بذلك الطريق أمام مخطط الجماعة الإخوان، الساعي لضرب النسيج الاجتماعي وزعزعة استقرار مدينة بورتسودان التي تمثل بوابة السودان البحرية وتمثل رقعة استراتيجية تحتضن كبرى الموانئ.
وبعد خلافات كادت أن تعصف بالعملية السلمية، اتفقت الأطراف السودانية خلال الأسبوع الماضي على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة أقصاها 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن كان مقررا بنص الوثيقة الدستورية تكوينه يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وجاءت الخطوة بعد مطالبة الجبهة الثورية المسلحة بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وإرجاء تعيين حكام للولايات الإقليمية إلى حين إكمال عملية السلام، واستندت في ذلك لاتفاق “إعلان جوبا” الذي وقعته مع الحكومة الانتقالية 11 سبتمبر/أيلول الماضي.
