قانون الصيدلة يكشف تورّط “إخوان موريتانيا” في تسريب الأدوية المغشوشة للأسواق
كشف تطبيق السلطات الموريتانية لقانون الصيدلة الجديد المزيد من الأدلة حول تورط “إخوان موريتانيا” في تسريب الأدوية المغشوشة للأسواق هناك، والتي تعد -الأدوية- أحد مصادر تمويل الجماعة الإرهابية بحسب مراقبين.
وبدأت السلطات الموريتانية قبل أسبوع حملة ضد الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة غير المطابقة للقانون الجديد، وسط تضامن واسع مع الحملة في أوساط الرأي العام، وعبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
والقانون الجديد في موريتانيا كشف عن موقف تنظيم الإخوان الإرهابي ونواياه ضد محاربة الفساد، حيث رفضه التنظيم بشدة ونفذوا وقفات احتجاجية ضده.
وبالتزامن مع حملة رفض التنظيم الإرهابي للقانون نفذت وزارة الصحة حملات مداهمة ضد أوكار الأدوية المغشوشة في البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا طمأنت فيه بخصوص ضخها الكميات اللازمة من الأدوية في المستودعات التابعة للمستشفيات للحيلولة دون التأثر بالحملة الجارية، وأكدت أنه تم تسجيل مخالفات عديدة ضد صيدليات تم إغلاقها.
ورفض “إخوان موريتانيا” تلك الحملة ونظموا وقفات احتجاج ضدها كان أشهرها تلك التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي أمام أحد مستودعات الصيدلة بنواكشوط، التي تسمى “صيدلية أردوغان“.
وأشار الكاتب والمدون صلاح نافع إلى أن الإخوان وحلفاءهم يدافعون عن سموم الأدوية القاتلة، كما دافعوا عن القتل والتهجير، في إشارة إلى تورط الإخوان في التخريب والعنف في أكثر من بلد.
وقال إن “هذه الوقفة تظهر تورط (جماعة الإخوان) ووقوفها ضد تطبيق القانون”، مضيفا: “من لم يمت بالرصاص مات بغيره”، في إشارة إلى الأدوية المغشوشة.
كما نوه الكاتب محمد الأمين خطاري بأدلة تورط الإخوان الجديد في ملف الأدوية الفاسدة، وقال: “رب صورة أبلغ من ألف مقال”، في إشارة إلى صورة “صيدلية أرودغان”.
أما المدون حاجد راصو فكشف خبايا الوقفة المثيرة التي نفذها الإخوان خلف “صيدلية أوردغان”، مؤكدا أن في الأمر محاولة جديدة من عناصر الجماعة لخداع الرأي العام.
وأثار موقف القيادي الإخوان الموريتاني شيخاني بيبه ضد بنود قانون الصيدلة، قبل أسابيع، استياء الرأي العام في البلاد، واعتبره البعض وقوفا في وجه الإصلاحات التي تنفذها وزارة الصحة لمواجهة ظاهرة تهريب الأدوية المزورة وفوضى ممارسة النشاط الطبي.
وبموازاة موقف القيادي الإخواني من إصلاحات قطاع الصحة غاب قادة ونشطاء التنظيم البارزين عن وقفة جماهيرية داعمة لوزير الصحة، ضد من يوصفون بـ”تجار السموم”، في إشارة إلى موردي الأدوية المهربة والمزورة وغير الخاضعة للشروط التنظيمية.
وربط البعض بين وقوف بعض قادة ونشطاء التنظيم إلى جانب موردي الأدوية، وضلوع العديد من التجار المحسوبين على الجماعة في ظاهرة الاتجار بالأدوية المزورة وإغراق الصيدليات في البلاد بهذه الأدوية المشبوهة، كجزء من وسائل تمويل أنشطة الجماعة.
