الصين تهدد واشنطن بعد تبني الأخيرة لقانون يتعلق بالأويغور

والعلاقات متوترة أصلاً منذ الأسبوع الماضي جراء إصدار الرئيس الأميركي لقانون يدعم تظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي تشهدها هونغ كونغ منذ حزيران/يونيو.

وردت بكين الاثنين بفرض عقوبات على منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، كما فرضت تعليقاً على عبور السفن الحربية الأميركية في المياه الإقليمية الصينية.

ووافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بغالبية ساحقة على مشروع قانون متعلق بملف الأويغور. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم كبير، قبل أن يرفع إلى الرئيس دونالد ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي قبل التصويت “اليوم، كرامة الأويغور وحقوقهم مهدّدة جراء أعمال بكين الوحشيّة والتي تُشكّل إهانة للضمير الجماعي العالمي”. وأضافت “نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تُراقب ولن تبقى صامتة”.

ويدعو النص الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين الموضوعة تحت حماية أمنية مشددة بعدما تعرضت لهجمات.

وتتهم الحكومة الانفصاليين والإرهابيين بالقيام بعمليات إرهابية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في الإقليم الذي تفوق مساحته بثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وردت الصين بغضب على تصويت النواب الأميركيين لصالح هذا القانون.

وأعلنت هوا شون يينغ وهي متحدثة باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أن مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع. يجب على (المنفذين) أن يدفعوا الثمن”، معربةً عن “تنديدها الشديد”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الخطوة الأميركية ستؤثر على المفاوضات التجارية، لم تجب هوا بشكل مباشر، مكتفيةً بالقول إن “من غير الممكن ألا يكون هناك أثر على العلاقات” الثنائية.

والاويغور هي واحدة من 56 إثنيةً في الصين. والايغور مسلمون بشكل أساسي، ويتحدثون لغة مشتقة من التركية، كما يشكلون نصف عدد سكان إقليم شينجيانغ البالغ 25 مليون نسمة.

وشكّلت اعتداءات قام بها مقاتلون من الاويغور صدمةً في الصين، خصوصاً عام 2014، خلال اعتداء بالسكاكين في محطة قطارات في كون مينغ في جنوب غرب البلاد، والذي أدى إلى مقتل 31 شخصاً، عدا عن تفجير سوق أورومكي عاصمة شينجيانغ الذي أودى بحياة 39 شخصاً.

ويحض مشروع القانون الأميركي الخارجية الأميركية على إعداد تقرير حول الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة الى حظر بعض الصادرات، خصوصاً عناصر تستخدم في أنظمة التعرف على الوجوه.

واعتمد مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية في أيلول/سبتمبر بالإجماع نسخة مختلفة من مشروع القانون نفسه قدمها الجمهوري ماركو روبيو.

ومساء الثلاثاء، رحب روبيو بالتصويت في مجلس النواب، وقال إنه “يتطلع” للعمل مع أعضاء مجلس الشيوخ حتى يتم “اعتماد” هذا المشروع و”رفعه إلى الرئيس”.

وأدرجت واشنطن في 28 تشرين الأول/أكتوبر منظمات حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء، على خلفية مشاركتهم في حملة القمع الأمنية في المنطقة.