نورد ستريم2 لنقل الغاز قيد الخدمة قبل نهاية 2020
اكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الجمعة أن خط “نورد ستريم2” الروسي لنقل الغاز سيصبح قيد الخدمة قبل نهاية 2020 رغم العقوبات الاميركية على الشركات التي تساهم في بنائه.
وصرح نوفاك للصحافيين “قبل نهاية 2020، سيصبح نورد ستريم2 قيد الخدمة”.
واصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاسبوع الفائت قانونا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء هذا المشروع وعلى خط روسي آخر لنقل الغاز هو تورك ستريم، معتبرا أن المشروعين سيزيدان من ارتهان الاوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو.
ونددت المانيا، المستفيدة الاولى من نورد ستريم2، بهذه العقوبات ومثلها الاتحاد الاوروبي.
والمشروع بات شبه منجز، ومن شأنه مضاعفة كميات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل الى اوروبا في شكل مباشر عبر بحر البلطيق.
وادت العقوبات الاميركية الى انسحاب شركة “أول سيز” السويسرية من المشروع في انتظار “توضيحات”.
واوضح نوفاك أن روسيا قد تلجأ الى سفينة متخصصة في تركيب أنابيب لانجاز المشروع.
لكنه اشار الى ضرورة القيام ب”استعدادات اضافية” للجوء الى هذا الخيار وقد يستغرق ذلك “بعض الوقت”.
واورد مصدر في وزارة الطاقة الروسية أن ثمة حاجة الى معدات اضافية يجب أن تزود بها السفينة.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، اكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن لدى روسيا “قدرات معينة” لانجاز المشروع “في مستقبل غير بعيد”.
من جهتها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، العقوبات الأمريكية على شركات أوروبية تشارك في مشروع «نورد ستريم 2»، الذي سينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. و
قالت فون دير لاين في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إن المشروع له بعد سياسي من ناحية، وإن المفوضية الأوروبية تحمي بوسائلها مصالح دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.
لكن من ناحية أخرى، ترفض المفوضية الأوروبية بحسم فرض عقوبات ضد شركات أوروبية تشارك في مشروعات وفقاً للنظام القانوني.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة غازبروم الروسية أنها دفعت 2.9 مليار دولار لنظيرتها الأوكرانية نفتوغاز لإنهاء نزاع قضائي طويل بينهما أمام الهيئات الدولية. وقالت ناطقة باسم المجموعة الروسية إن غازبروم سددت 2.9 مليار دولار.
وأكدت «نفتوغاز» تلقيها هذا المبلغ، وكتب المدير التنفيذي للمجموعة الأوكرانية يوري فيترنكو على فيسبوك: «نعم، أوكرانيا تلقت من غازبروم 2.198 مليار دولار».
وأعلنت نفتوغاز أنها ستكفّ في المقابل عن كل الملاحقات القضائية الأخرى أمام الهيئات الدولية.
ويتيح الاتفاق بين موسكو وكييف تجنب حرب غاز جديدة كانت طبعت العلاقات بين البلدين في العقد الأول من الألفية الثالثة والاتفاق المعمول به حالياً كان وقع إثر أزمة سابقة عام 2010 أثرت سلباً في إمداد القارة الأوروبية بما تحتاج إليه من الغاز.
