الفخفاخ في مواجهة حركة النهضة الإخونجية وقلب تونس

عرض إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف في تونس نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها ستكون مصغرة.

وقال الفخفاخ في ندوة صحافية عقدت الجمعة بقصر دار الضيافة بقرطاج إن عشرة أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في حكومته، مؤكدا أنه سيبدأ فعليا في تشكيل حكومته بدءا من الأسبوع المقبل.

وشدد رئيس الحكومة المكلف على أنه يوجد “استعداد جدي وقوي للنهوض بالبلاد، مشيرا إلى أن الأحزاب التي عبرت عن الرغبة في المشاركة في حكومته تمثل ثلثي مكونات البرلمان وأن ذلك سيجعل أمر نيل ثقة البرلمان محسوما.

وبحسب الفخفاخ فإن الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة هي، حركة النهضة الإخونجية (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا) وحركة الشعب (ناصري/ 15 نائبا) وتحيا تونس (ليبرالي/ 14 نائبا) ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان) ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب) والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).

وأكدت تركيبة الأحزاب التي أعلن عنها الفخفاخ أنه ذاهب إلى إقصاء حزب قلب تونس الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وذلك رغم دفع حركة النهضة إلى وجوب تشريك ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان برصيد 38 نائبا.

وقال في هذا الصدد، القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي إن الغطاء السياسي الحالي لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، لا يضمن الأغلبية المطلوبة للحكومة القادمة لنيل ثقة البرلمان.

وأضاف أن الأحزاب الحالية الداعمة لرئيس الحكومة المكلف ستفضي حسابيا إلى سقوط الحكومة لدى التصويت عليها في البرلمان.

ولفت اللومي إلى أن أكبر حزبين في البرلمان، وهما حركة النهضة الإخونجية وحزب قلب تونس، لن يصوتا في الوقت الحالي لحكومة الفخفاخ.

وبدأ الفخفاخ عقب تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من الشهر الماضي، مشاورات لتشكيل حكومة في مدة شهر واحد بحسب الدستور، غير أنه أعلن عن رغبته في تشكيل حكومة من أحزاب محددة ومن دون مشاركة حزب قلب تونس، وهو خيار يرفضه حركة النهضة الإخونجية.

وأعلن مجلس شورى النهضة في وقت سابق أنه قدم “طلبا جديا” إلى الفخفاخ لتوسيع الحزام السياسي للحكومة وأنه ينتظر ردا على ذلك. كما أوصى المكتب التنفيذي للحزب بالتهيؤ لكل الاحتمالات بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة، في حال فشلت محاولات تكوين الحكومة أو سقوطها في التصويت لنيل الثقة في البرلمان.

وقال اللومي “الرئيس قيس سعيد كلف الشخصية الأقدر على حل البرلمان. حكومة الفخفاخ تحتاج إلى معجزة لتمرّ وحتى لو مرت ستكون ضعيفة”.

ويُتهم رئيس الحكومة المكلف في ضوء التوجهات التي انتهجها، بأنه سيكون إن تمكنت حكومته من نيل ثقة البرلمان أشبه بوزير أول يأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد وليس رئيسا للحكومة.

ورد الفخفاخ على هذه الاتهامات بقوله “هناك تكامل بيني وبين رئيس الجمهورية، وأنا سعيد بهذا الانسجام”، مشيرا إلى رغبته في أن تكون الحكومة سياسية وإلى نيته في أن تتقلد قيادات الأحزاب مناصب وزارية لكي تتحمل معه المسؤولية.

وكانت الحكومة المقترحة من قبل مرشح حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية، الحبيب الجملي، قد فشلت في نيل ثقة البرلمان في العاشر من الشهر الماضي، وإذا ما فشلت الحكومة المقترحة من الفخفاخ في نيل الثقة أيضا فإن الدستور ينص على إجراء انتخابات مبكرة.

وقال الفخفاخ إنه يجري الإعداد لوثيقة تعاقدية تحدد برنامج عمل الحكومة وأولوياتها، ويتوقع الإمضاء عليها من قبل رؤساء الأحزاب السبت لتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة.

وأوضح الفخفاخ أن مشروعه “يهدف إلى بناء تونس وليس تشكيل الحكومة، لذلك اعتمد مبدأ الوضوح والشفافية في مسار خلق الائتلاف الحكومي ووضع الوثيقة التعاقدية (البرنامج الحكومي)”.

وأشار إلى أن “الوثيقة التعاقدية” التي تم عرضها على الأحزاب في المشاورات، جاءت من دراسات ومشاريع الأحزاب ومشروعه الخاص للبلاد وبرامج للعديد من المنظمات والشخصيات الوطنية.

وأضاف “من المنتظر المصادقة السّبت على وثيقة البرنامج الحكومي مع الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، ومن ثم الانطلاق في تشكيل الحكومة بهذه القاعدة الواسعة”.

وتابع “كل العائلات الفكرية في تونس ممثلة في هذه المشاورات دون شروط، سأسعى إلى تكوين ثقة بين الأحزاب والوطن عبر مشروع وليس عبر أشخاص”.

وأشار الفخفاخ إلى أنه “من أولويات الحكومة الجديدة الانحياز الصادق لإرادة الشّعب وتنقية المناخ السياسي وتكريس حياد الإدارة عن التدخلات والحسابات السياسية الضيّقة وتعزيز دور الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية”.

وأضاف، “هناك 6 مسائل يجب التركيز عليها، وهي عودة الأمن، والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة وحل مشكلة الحوض المنجمي، فضلا عن تعبئة الموارد المالية لسنة 2020”.

وأكد الفخفاخ، وجود إجماع من القوى الدولية على دعم الانتقالي الاجتماعي والاقتصادي في تونس.

وقبل أسبوعين، كلف الرئيس قيس سعيد، إلياس الفخفاخ (48 سنة) وزير المالية الأسبق، والقيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.