تعديلات على مدة رئاسة البرلمان التونسي تمهد للإطاحة بالغنوشي
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي، الخميس، على مقترح بتغيير رئيس المجلس ومساعديه كل سنة بعد أن كانت تمتد 5 سنوات، ما يعني إمكانية الإطاحة براشد الغنوشي من رئاسته.
ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية هي إحدى اللجان التسع داخل مجلس نواب الشعب التونسي، حيث تتولى النظر في القوانين الخاصة بعملية تسيير المجلس.
وتعني مصادقة لجنة النظام الداخلي أن يتم تمرير مقترح تغيير رئيس البرلمان كل سنة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه في مارس/آذار المقبل.
ويحتاج المقترح لتمريره أغلبية 109 أصوات من أعضاء البرلمان التونسي، وفي حال تم ذلك ستنتهي رئاسة راشد الغنوشي رئيس المجلس الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت مصادر مطلعة في البرلمان التونسي، إن هذا المقترح التعديلي تسانده كل من الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا) وكتلة الإصلاح (15) والكتلة الدستوري الحر (17) وكتلة تحيا تونس (14) وكتلة المستقبل (9 مقاعد) وتعارضه كتلة حركة النهضة الإخونجية (54 مقعداً)، وتتحفظ عليه كتلة قلب تونس (38).
وفي حال تمت المصادقة عليه ستنتهي رئاسة الغنوشي للبرلمان في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، كما تنتهي عهدة مساعديه سميرة الشواشي (حزب قلب تونس) وطارق الفتيتي (نائب مستقل) في الموعد نفسه.
كما يواجه الغنوشي الذي ترأس البرلمان بأغلبية ضعيفة (113 صوتا من مجموع 217) كثيرا من الاتهامات من الكتل المعارضة بسوء إدارة المجلس وغيابه عن الجلسات.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تقدمت كتلة الدستوري الحر بلائحة سحب ثقة من رئاسة الغنوشي للمجلس بعد زيارته إلى تركيا ولقائه سراً رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
حينها، علقت عبير موسي رئيسة الحزب على تلك الزيارة بالخيانة الكبرى للوطن والاستقواء بالأجنبي والارتهان إلى جهات أجنبية، داعية إلى ضرورة تشكيل حزام برلماني وسياسي يزيح حركة النهضة الإخونجية من الحكم.
