أمين عام اتحاد الشغل: خلال الساعات القادمة ستكون هناك حكومة للشعب التونسي
تتجه تونس على ما يبدو نحو تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان، بعد 3 أشهر من التشاحن والتنافس على الحقائب الوزارية والتموقع الحكومي كادت أن تطيح بمجلس النواب الحالي، عقب انسحاب “حركة النهضة الإخونجية” من الحكومة ورفضه منحها الثقة وإقصاء حزب “قلب تونس” من المشاركة فيها.
في هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الثلاثاء خلال إشرافه على افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لمنتسبي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، إن “الساعات القادمة ستكون هناك حكومة للشعب التونسي”.
كما ألمح الطبوبي إلى تنازلات قدمتها مختلف الأطراف السياسية دون الكشف عن هويتها، مضيفاً: “المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ سيقدم حكومته في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية”.
وتشير هذه التصريحات إلى أن مباحثات ومفاوضات الساعات الأخيرة التي يقودها الفخفاخ والوساطات التي قامت بها المنظمات الوطنية والنقابية مع مختلف الأحزاب السياسية، قد تفضي إلى انفراج وشيك لحل أزمة تشكيل الحكومة.
يأتي ذلك تزامناً مع أنباء تتحدث عن قبول “حركة النهضة الإخونجية” العودة إلى المفاوضات وأخبار تؤكد تشريك “حزب قلب تونس” في الحكومة، وذلك بعد ساعات فقط من تهديد الرئيس قيس سعيّد بحل مجلس النواب والتوجه نحو انتخابات برلمانية جديدة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس شورى حركة النهضة، مساء الثلاثاء، اجتماعاً لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان من عدمه.
وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخونجية عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة التي اقترحها إلياس الفخفاخ “لا يمكن أن تحظى بثقة حركة النهضة”، مبررا ذلك بأن التشكيلة التي قدمها “ليست لها حظوظ لتنجح وسيكون مصيرها الفشل”.
ودعا الهاروني الفخفاخ إلى التريث وعدم تقديم تركيبة حكومته مساء اليوم إلى الرئيس قيس سعيد، ومواصلة التفاوض، حتى تحصل الحكومة على ثقة البرلمان، ملمحا في هذا السياق إلى إمكانية سقوط الحكومة، ويعني ذلك حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وقرر مجلس شورى “حركة النهضة الإخونجية”، السبت، أن “الحركة لن تمنح الثقة لرئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، وقررت الانسحاب من التشكيل الحكومي.
