24 منظمة نقابية تستنكر قيام النظام التركي باعتقال عدد من المحامين

أدانت 24 نقابة للمحامين في تركيا، السبت، قيام سلطات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، باعتقال عدد من المحامين، بزعم “الانتماء لتنظيم إرهابي”.

جاء ذلك على خلفية قيام النيابة العامة في ولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، الخميس الماضي، باعتقال 12 محاميا بعدد من الولايات، بزعم “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات”، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

7 من المحامين المعتقلين مسجلين لدى نقابة المحامين بشانلي أورفا، و4 يتبعون نقابة ديار بكر (جنوب شرق)، وواحد مسجل لدى نقابة مدينة شرناق (شرق).

وأصدرت 24 نقابة تركية للمحامين، بينها نقابات شانلي أورفا، وديار بكر، وشرناق، وإسطنبول، وإزمير، وأنقر، بيانا صحفيا شددت فيه على رفضها هذه الاعتقالات.

وأعربت عن قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات التي تفرض عليها النيابة العامة نوعا من السرية، حتى مع الجهات المعنية بالدفاع عن المحامين.

وطالب البيان السلطات التركية بإطلاق سراح المحامين بشكل فوري، مشيرا إلى أن “الزملاء المحامين تعرضوا لهذا الاعتقال غير المبرر بسبب قيامهم بأداء وظائفهم القانونية، وبالتالي فإن اعتقالهم هذا انتهاك صارخ للأحكام القانونية ذات الصلة”.

ولفت إلى أن “الأعراف والقوانية الدولية تؤكد أنه لا يحق لأية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع عن موكله، ومحاكمته بشكل غير قانوني”، مضيفا “وما تم من إجراءات بحق المحامين المعتقلين إهانة، الهدف منها إخراس كل من يدافع عن الحق في هذا البلد”.

وتعليقا على هذه الأحداث، قال عبدالله أونْجَل، رئيس نقابة المحامين بشانلي أورفا، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أية معلومات بسبب السرية والقيود المفروضة على التحقيقات.

وتابع قائلا “مع عجزنا عن الوصول لأية معلومات فإن ما تقوله السلطات هو أن زملاءنا تم اعتقالهم بزعم مساعدة المنظمة (في إشارة لحزب العمال الكردستاني)، لكن المؤكد لدينا أن اعتقالهم جاء لأنهم نشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان، وقاموا بأداء مهامهم كمحامين بعدد من الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وأردف قائلا “لا يوجد أي محامٍ في تركيا عضو بأية منظمة كما يزعمون”، مضيفا “والعجيب أن من بين من تم اعتقالهم صديق لنا كان قد تم تعيينه من قبل وزارة العدل كرئيس للجنة متابعة السجون منذ 15 عاما”.

وبيّن أونجل أن “القضاء في تركيا بات أداة في يد السياسة، وأن ما يمارس بحق المحامين حاليا سياسة تهدف لقمع مهنة المحاماة وتهميشها”.

واستطرد قائلا “مع الأسف هناك تصاعد كبير في الضغوط التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان، الذين ينظر إليهم النظام على أنهم من المعارضة لمجرد دفاعهم عن الحقوق الضائعة، وبالتالي من غير المقبول اعتقال أصدقائنا لقيامهم بأداء مهامهم، فهم بذلك يحاولون قتل مهنة المحاماة”.

 

 

أنقرة- الأوبزرفر العربي