وزير الداخلية اليمني يمهد الطريق أمام هيمنة الإخونجية على حضرموت
قالت مصادر سياسية يمنية في تصريحات لـ”الأوبزرفر العربي” إلى أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية اليمني الموالي للدوحة أحمد الميسري مؤخرا، جاءت لإحداث تغييرات في القيادات الأمنية في المحافظات المحررة، بهدف خدمة الأجندة التركية والقطرية، وإحكام التيار الإخونجي المسيطر على “الشرعية” هيمنته على المؤسسات الأمنية.
وكشفت المصادر عن تزايد النشاط الإخونجي في محافظة حضرموت “كبرى محافظات اليمن”، بهدف جرها إلى مربع النفوذ المتنامي للمشروع المدعوم من قطر وتركيا في المناطق اليمنية الغنية بالنفط والغاز كما هو الحال في محافظتي مأرب وشبوة.
وأثار قرار الميسري الذي عرف بمناهضته للتحالف العربي، بإقالة مدير أمن ساحل حضرموت منير التميمي موجة من السخط الشعبي، نتيجة لعدم وجود أي مبرر حقيقي يستدعي هذا القرار، بالنظر إلى الدور الذي لعبه مدير الأمن المقال في دعم الاستقرار الأمني في المحافظة وتحجيم دور الجماعات الإرهابية.
وفي تعليق على خلفيات هذا القرار والنشاط الإخونجي المتصاعد في حضرموت، قال الباحث السياسي اليمني هاني مسهور إن وزير الداخلية الميسري يحاول جر حضرموت إلى صراعات داخلية بعد أن نجحت قوات أمن الساحل الحضرمي إثر تحرير المكلا في إحباط كل العمليات الإرهابية، مشيرا إلى حصول قوات النخبة الحضرمية على شهادة أميركية بانضباط قواتها وتسلم النخبة قيادة خفر السواحل لتأكيد ما وصلت إليه من احترافية قتالية.
ولفت مسهور الذي ينتمي إلى محافظة حضرموت في تصريح لـ”الأوبزرفر العربي” إلى أن من وصفها بـ”قوى النفوذ المأزومة في الشرعية” تحاول تدمير حالة الاستقرار الأمني في المحافظة وإغراقها في صراعات قوى داخلية وخارجية، بُغْية تمرير المخطط الإخونجي الرئيسي بإخضاع مدينة المكلا لنفوذ المحور التركي القطري الذي يسيطر على مفاصل الشرعية.
وفي إطار الصراع المحتدم بين “الشرعية” والمجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت التي يعتبرها مراقبون حجر الزاوية في انتصار أي مشروع سياسي في جنوب اليمن، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، قرارًا بتعيين أربعة وكلاء للشؤون المالية والإدارية، وشؤون الأمن والدفاع، والشؤون الفنية، وشؤون المرأة في محافظة حضرموت.
ويهدف القرار بحسب مراقبين إلى تعزيز نفوذ الشرعية اليمنية ومن خلفها الإخونجية في حضرموت، بعد بروز مؤشرات على انتقال الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإخونجية من عدن وأبين إلى المحافظة الإستراتيجية التي تضم أكبر احتياطي من النفط والغاز في اليمن.
واعتبر مسهور أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط استهداف حضرموت، لكنه شدد على أن قرار إقالة مدير الأمن منير التميمي لا يزال الأخطر، حيث “سيخلق صراعا داخليا حضرميا يقف على عدة أبعاد أيديولوجية وقبلية وهو ما يمكن أن يحدث شرخا مجتمعيا ستعمل من خلاله القوى المتنفذة في الشرعية على تغذيته لتتمكن من تفتيت القوة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية”.
ويتزامن الصراع السياسي والإعلامي في حضرموت مع حراك عسكري وشيك في المحافظة، بعد تلويح قيادات إخونجية بتحريك الوحدات العسكرية المتواجدة في المنطقة العسكرية الأولى التي يهيمن عليها نائب الرئيس علي محسن صالح الأحمر، وكانت تتبع فرقته الأولى مدرع، لكنها ظلت في منأى عن الصراع في صنعاء، واستمرت في تولي مهمة حماية آبار وحقول النفط في وادي حضرموت.
وتحدثت مصادر إعلامية إخونجية عن صدور تعليمات بتحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تضم في معظمها مجندين من المحافظات الشمالية للانخراط في المواجهات العسكرية الحاصلة في محافظة أبين بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في حال تطلب الأمر ذلك.
غير أن مصادر يمنية مطلعة شككت في توجه قيادات “الشرعية” في هذا التوقيت نحو تحريك هذه القوات وتعريض تواجدها للخطر في مناطق انتشارها، خصوصا أن تلك الوحدات لم تشارك في أي معركة خلال خمس سنوات من الحرب مع الحوثيين، ما يؤكد وفقا للمصادر حرص الإخونجية على التعامل معها كقوات احتياط وكمخزون إستراتيجي يمكن استخدامه في اللحظات الحرجة في الصراع مع الانتقالي والمكونات اليمنية الأخرى المناهضة للتغول الإخونجي في الشرعية.
وكانت “الأوبزرفر العربي” قد كشفت في تقارير سابقة عن مخطط إخونجي مدعوم من تركيا وقطر للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز وتلك المفتوحة على السواحل، وفقا لمخطط يشرف عليه التنظيم الدولي يهدف إلى تمكين أقوى فروعه في اليمن لتعويض الخسائر المادية والمعنوية والسياسية والتنظيمية بعد خسارة الإخونجية لمصر والسودان.
الأوبزرفر العربي
