سعيد يتجاهل ترشيحات الأحزاب ويختار المشيشي لرئاسة الحكومة التونسية

وأمام المشيشي، وهو سياسي مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة.

وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن “الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات”.

وأضاف، في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية “نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية”.

ويخلف المحامي، البالغ من العمر 46 عاما، في هذا المنصب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان المشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية.

كما كان رئيسا للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأمام المشيشي الآن شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوترات السياسية بين الأحزاب الرئيسية.

وسيتعين عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان وسيحتاج إلى الأغلبية المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

ويُنظر للمشيشي على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد، إذ كان مستشارا له في السابق.

وقد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وينطلق هشام المشيشي من ورقة رابحة، باعتباره خبير بكل المواضيع الأمنية وخاصة منها مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن القومي التونسي.

لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.

ويرى آخرون بأن هذا الاختيار جاء ليثبت الرئيس التونسي شخصية مستقلة على رأس الجهاز التنفيذي بعيدة عن كل التجاذبات وتمتلك الأوراق الأمنية الضرورية لمجابهة خطر الإرهاب الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة بعد تطور الأحداث داخل ليبيا.

وبين الكاتب الصحفي بسام حمدي، أن المشيشي هو الذراع اليمني للرئيس التونسي قيس سعيد، وكان دائم الحضور في مجالس الجيوش الثلاثة (مجلس يجمع كل القيادات العسكرية التونسية) مع الرئيس.

وأكد في تصريحات لمواقع اخبارية، أن اختيار هشام المشيشي من قبل قيس سعيد ،هو من أجل القطع على كل الأحزاب محاولتها السيطرة على رئاسة الحكومة وممارسة كل أشكال الابتزاز والمساومات.

يرى متابعون بأن سعيد يحاول من خلال المشيشي وضع جدار أمام محاولات الإخونجية اختراق الجهاز التنفيذي، وقطع الطريق أمام الغنوشي الذي يبحث عن كيفية إسقاط الرئيس.

وتذهب عديد الآراء داخل النخب السياسية التونسية إلى أن هشام المشيشي الذي انطلقت مسيرته السياسة مع انطلاقة قيس سعيد هو بمثابة الصندوق السري للرئيس التونسي والذي يبحث من خلاله على الانسجام في حل الملفات الاقتصادية و الاجتماعية.

وأفادت مصادر سياسية مقربة من قصر قرطاج، بأن حركة النهضة الإخونجية غير راضية عن تعيين المشيشي رئيسا للحكومة، خاصة وأن فترة تقلده خطة وزير الداخلية تمكن من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.

كما أوضحت هذه المصادر أن رفض الإخونجية المشيشي جاء بعد رفضه التدخل بالقوة لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر بالبرلمان الذي يدخل أسبوعه الثاني .

ويعتصم الحزب الدستوري بالبرلمان ،رفضًا لممارسات راشد الغنوشي الذي سمح بدخول شخصيات تتعلق بها تهم إرهابية الى بهو البرلمان التونسي ،الشئ الذي اعتبرته رئيسة الحزب الدستوري الحر تعديًا على المؤسسة السيادية التونسية

وقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع 4 بلدان لإرجاء تسديد ديون، في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة فيروس كورونا.